وجه النائب سعدون حماد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، عن رأي إدارة الفتوى والتشريع الخاص بالتكلفة التقديرية لمناقصة مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II).

 وقال حماد في مقدمة سؤاله: "نظراً لما شاب ممارسة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي من شبهات وتجاوزات وتعديات على المال العام، حيث تبين إلغاء بعض البنود واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع، وذلك بهدف تقليل قيمة المناقصة على حساب المواصفات والشروط الفنية للمناقصة، من اجل ترسية الممارسة على احدى الشركات المخالفة للمواصفات الفنية، التي سبق وتقدمت للمناقصة".

Ad

 وأضاف "وأوصت اللجنة الفنية المشكلة من وزير الاشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم بإلغاء المناقصة لمخالفتها للشروط الفنية المطلوبة للمناقصة، ولارتفاع السعر بنسبة تزيد على 39 في المئة عن التكلفة التقديرية للمشروع، بالاضافة الى مخاطبة وزارة الاشغال العامة للمستشار العالمي للمشروع لزيادة القيمة التقديرية للمشروع إلى مليار و250 مليون دينار".

وتابع "تبين بعد فض العطاءات وكشف الأسعار وجود فارق كبير بين القيمة التقديرية للمشروع والاسعار المقدمة، حيث إن الشركة صاحبة أقل الاسعار، وهي نفس الشركة المخالفة للمواصفات الفنية يبلغ قيمة عطاؤها مليارا و312 مليون دينار، اي بزيادة تتجاوز 300 مليون دينار عن التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة. وذلك رغم تأكيد ادارة الفتوى والتشريع بأن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفس القيمة التقديرية للمناقصة الملغاة، الامر الذي يمثل شبهة إهدار وتعدي على المال العام ومحاولة لتنفيع احدى الشركات بعينها، كما يمثل مخالفة صريحة لقانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993".

وطالب بتزويده بنسخة من رأي إدارة الفتوى والتشريع الخاصة بالتكلفة التقديرية لمناقصة المشروع الملغاة، ونسخة من رأي الإدارة الخاص بالتكلفة التقديرية لتنفيذ اعمال ممارسة المشروع.

وتساءل حماد "ما إجراءاتكم بعد علمكم بوجود تلك التجاوزات والشبهات التي شابت تلك الممارسة من تعدي على المال العام ومحاولة التنفيع لاحدى الشركات بعينها؟ ومتى سيتم اتخاذكم لقرار وقف الاستمرار في تلك التجاوزات والغاء الممارسة واعادة طرح المناقصة مره أخرى وفتح باب التأهيل أمام جميع الشركات العالمية بشفافية ووضوح للوصول إلى أسعار تنافسية حفاظاً على الاموال العامة للدولة؟".
الكويت