أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية والبحوث والدراسات بالإنابة اللواء حقوقي أسعد الرويح أن قانون جرائم تقنية المعلومات جاء لحماية المجتمع من هذه النوعية من الجرائم، التي اخذت في الانتشار حاليا، ما استوجب اصدار قانون خاص مع تغليظ العقوبات للحد منها.

وقال الرويح إن تطبيق هذا القانون سيبدأ اعتبارا من 12 الجاري بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو الماضي، مبينا أنه يأتي ضمن جهود "الداخلية" لمحاربة الجرائم بشتى أنواعها وتطبيق القانون على الجميع، وخطوة مهمة للقضاء على تلك الجرائم التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة استخدام البعض أجهزة الحاسب الآلي والإنترنت في تنفيذها.

Ad

حملة إعلامية

وأضاف أن الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني نفذت حملة إعلامية للتعريف بمواد القانون والعقوبات المنصوص عليها قبل بدء العمل به، حتى يكون الجميع على علم ودراية بها، لتجنب المخالفة وارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون، وذلك من خلال الصحافة والإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى موقع "الداخلية" والبرامج الأمنية والمشاركة في البرامج الجماهيرية المسموعة والمرئية.