الأثري: ميزانيات «التطبيقي» المقبلة ستغطي الساعات الإضافية

ناقشت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعض القضايا المهمة مع المدير العام للهيئة د. أحمد الأثري.

استقبل المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري بمكتبه أمس الأول وفدا من الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، لبحث عدد من القضايا المهمة، وعلى رأسها مستحقات الأساتذة عن تدريس الساعات الزائدة.

وخلال اللقاء، أكد الأثري أن ميزانية السنوات المقبلة ستغطي الساعات الإضافية لجميع أعضاء هيئة التدريس، موضحا انه سيكون هناك دعم كامل لتطبيق نظام البكالوريوس، لما لذلك من مصلحة للخريجين في استكمال دراستهم مما سينعكس بشكل ايجابي على أدائهم في جهات عملهم.

وفي ما يخص قضية فصل القطاعين، قال إن "هناك لجنة مشكلة بقرار وزاري تعمل حاليا على قدم وساق للانتهاء من مهمتها، ونحن نثق بأن أعضاءها حريصون على مصلحة القطاعين".

وعن مشكلة الشعب المغلقة وفتح فروع جديدة لكليات ومعاهد الهيئة بالجهراء، أفاد بأن الهيئة تعمل جاهدة لتوفير الشعب الدراسية اللازمة التي تساعد الطلبة على التخرج، مؤكدا أن فرع كلية التربية الاساسية بالجهراء جار العمل حاليا على تأثيثه، ومن المتوقع افتتاحه في العام الدراسي 2016/2017.

وعن الجداول الدراسية، شدد د. الاثري على ضرورة وجود شراكة حقيقية بين الرابطة والهيئة لأن الهدف واحد وهو الارتقاء بالهيئة وتوفير الاجواء المناسبة للأساتذة، طالبا من وفد الرابطة تزويده بملاحظاتهم عن الجداول الدراسية لوضعها في الاعتبار.

وفي ما يخص قضية الأبحاث، ذكر أن مطالبة الاساتذة بتسليم ابحاثهم العلمية كان لهدف نبيل هو تجميع تلك الابحاث تحت ما يسمي "بيت الحكمة" لتكون مرجعا للهيئة للاستفادة منها، إلا أن بعض الصحف الصفراء تلقفت الخبر وغيرت مسار المشروع.

بدوره، أكد رئيس الرابطة، د. مبارك الذروة، أن الوفد بحث العديد من القضايا مع د. الأثري، وأن اللقاء شهد انسجاما وتوافقا في الرؤى تجاه الكثير من الأمور، مشيرا إلى أن أبرز القضايا التي نوقشت كانت قضية ميزانية الهيئة، ومستحقات الأساتذة المتأخرة عن الساعات الإضافية والفصل الصيفي الماضي.

وأوضح د. الذروة أن اللقاء كان مثمرا وتم الاتفاق مع د. الأثري على لقاء دوري مع الرابطة كل أسبوعين لبحث قضايا الأساتذة أولا بأول، لافتا إلى أن مدير الهيئة أبدى تفهما واضحا تجاه كل القضايا التي طرحت، حيث أكد أن موقف الهيئة تجاه قضية الميزانية سليم 100 في المئة، وأن ملاحظات ديوان المحاسبة كانت 80 ملاحظة تم تقليصها لتصبح 20 فقط، وهذا يدل على أن الهيئة ماضية وبجدية نحو الإصلاح.