أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالله الأحمد أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية والخاصة للمحافظة على بيئة الكويت، من خلال تطبيق قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 الصادر في 2014.

وشدد الاحمد، في بيان صحافي خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة، على ضرورة إنشاء عدد من الأقسام والإدارات الجديدة في الهيئة لتتوافق مع متطلبات القانون الجديد والالتزامات المنوطة بالهيئة كجهة اشرافية على كل قطاعات الدولة.

Ad

وقال إن الهيئة حريصة على التوافق بشأن آليات تنفيذ القانون مع كل الأطراف، مشيرا الى ان الاجتماع ناقش موضوعات عدة، مثل صدور القرار الوزاري بإغلاق المسلخ المركزي في العاصمة، وبدء إجراءات إعادة بنائه بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية، وتحويل عمليات الذبح إلى مواقع أخرى بما يلبي حاجة المواطنين والمقيمين.

وأضاف ان الاجتماع ناقش أيضا المشكلات البيئية الناتجة عن موسم التخييم، وما تم اتخاذه من إجراءات للتقليل منها، بالتنسيق مع بلدية الكويت في هذا الشأن، موضحا انه تم تشكيل لجنة اعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وقامت بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة لإدراج متطلباتهم ضمن اللائحة بما يتوافق مع القوانين والمسؤوليات المنوطة بهم.

وذكر أن اللجنة عقدت ورشة عمل الشهر الماضي، بحضور المختصين من مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز وجهات النظر المتباينة، بهدف تسهيل تطبيق النظم واللوائح والقوانين المتعلقة بالبيئة.

يذكر أن قانون حماية البيئة رقم 42 لعام 2014 يضم 181 مادة تندرج ضمن تسعة أبواب، وتتعلق بقضايا بيئية حيوية، تأتي جميعها في اطار المحافظة على البيئة وتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بها.
الكويت