أعرب ناشرو الصحف الإلكترونية في الكويت عن رفضهم الشديد لمشروع قانون الإعلام الإلكتروني الصادر عن وزارة الإعلام.

وطالبوا في بيان صحافي وقعوا عليه، بإعادة صياغة مشروع القانون بما يجعله منظما للصحافة الإلكترونية فقط ومن دون أن يمس حرية إنشاء وإدارة المواقع الالكترونية الشخصية أو التجارية أو الخدمية أو غيرها، والتي لا تمثل صحفا الكترونية، سواء في المفهوم المهني أو العملي.

Ad

وذكر البيان «أن تنظيم الصحافة الالكترونية وفق قانون مبني على أسس سليمة ومهنية تتوافق مع القواعد والمبادئ الدستورية هو بلا شك أمر مطلوب ومحمود، ومن شأنه أن يطور العمل الإعلامي الصحافي الإلكتروني المحلي، وأن يخلق للشباب الكويتي فرص عمل متنوعة يستثمر فيها طاقاته، ويفتح مجالات رحبة للابتكار والإبداع، وعليه فإننا سنقدم رؤيتنا عبر مسودة مشروع قانون لتنظيم الصحافة الإلكترونية بما يحقق تلك التوجهات».

وأكد الموقعون على البيان «عدم انتسابهم لأي اتحاد كويتي أو تنظيم له علاقة بالصحافة الالكترونية، ولا يمثل وجهة نظرنا أي موقف أو بيان أو تحرك يصدر من تلك الجهات، ولاسيما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي الجهة المعنية بالترخيص لمثل تلك المؤسسات، لم تشهر رسميا مثل هذه الاتحادات أو التنظيمات، مع تقديرنا الكامل لكل الجهود المبذولة لتطوير الصحافة الالكترونية الكويتية».

يذكر أن الموقعين على البيان، هم ممثلو ورؤساء تحرير وناشرو عدد من الصحف والمواقع الالكترونية، وهي جريدة الآن الإلكترونية، كويت نيوز، جريدة سبر، شبكة دروازة نيوز الإخبارية، خدمة الخبر (المشورة)، شبكة سرمد الإعلامية، جريدة الرأي العام، جريدة حدث، شبكة الحصيلة الإعلامية».