خفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة على الودائع أمس، في أحدث تحرك له لإنعاش الإقراض ورفع التضخم في منطقة اليورو.

وكشف رئيس البنك ماريو دراغي، في مؤتمر صحافي، عن تمديد برنامج التحفيز الكمي 6 أشهر، حتى نهاية مارس 2017، موضحاً أن البنك لم يرفع حجم برنامج مشتريات السندات الشهرية، لأن تمديد أجله وإعادة استثمار الحصيلة كافيان.

Ad

وأضاف أنه يمكن اتخاذ إجراءات أخرى لاحقاً إذا اقتضت الضرورة، واصفاً قرار إعادة استثمار مدفوعات السندات، التي اشتراها للحفاظ على السيولة، بأنه «مهم جداً».

وزاد: «برنامجنا لشراء الأصول يتسم بالمرونة، ويمكن تعديله دائماً»، مضيفاً أن «تمديد أفقنا، وخصوصاً إعادة استثمار المدفوعات، سيكون كافياً».

ودعا دراغي الدول الأعضاء أمس إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين الاقتصاد، مضيفاً أن «سياسة التيسير النقدي، التي ينتهجها المركزي الأوروبي، مازالت تتطلب المزيد، رغم نجاحها».

وأشار إلى أن إجراءات تحسين مناخ الأعمال، ومنها توفير البنية التحتية العامة الملائمة، حيوية لزيادة الاستثمار الإنتاجي، وتعزيز خلق الوظائف وزيادة الإنتاجية».

ويعد تخفيض الودائع من -0.20 إلى -0.30 في المئة خطوة متوقعة لتحفيز الإقراض، عبر زيادة التكلفة على البنوك التي تودع فائض سيولتها المالية لدى «المركزي».

ولم يتغير سعر إعادة التمويل الرئيسي لـ«المركزي الأوروبي»، الذي تحدد على أساسه تكلفة اقتراض البنوك، في مزاده الأسبوعي، وظل عند 0.05 في المئة، كما ظل سعر الفائدة على القروض الطارئة لليلة واحدة دون تغيير عند 0.30 في المئة.

وارتفع اليورو مقابل الدولار، عقب صدور قرار «المركزي الأوروبي»، وسجل أعلى مستوياته في أسبوعين خلال تداولات أمس، بنحو 0.4 في المئة، إلى 1.0661 مقابل الدولار، بعد تداوله قرب 1.0725، وهو أعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأميركية.

واستقرت مؤشرات الأسهم الأميركية عند افتتاح تداولات أمس، بعد استيعاب المستثمرين تصريحات دراغي بشأن التحفيز النقدي.