أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعا بقانون بشأن تعديل الاعتمادات بين ابواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015/2016.

ونص التعديل الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه على زيادة الباب الاول الخاص بالرواتب 15 مليون دينار على حساب البابين الرابع والخامس. وتطرقت المادة الاولى من المشروع الحكومي الى الاعتمادات المالية الجديدة لابواب الميزانية بعد التعديل، فيما نصت المادة الثانية على ان تطبيق القانون يكون بأثر رجعي اي اعتباراً من الاول من ابريل 2015.

Ad