ترتيبات قانونية ضد المنتفعين

أشارت العوضي إلى أن الجهاز يحتفظ بأسماء بعض المنتفعين بهذه الشهادات الوهمية ومراكز عملهم، وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، لأن التوظيف والانخراط في العمل بشهادات مزيفة يعد انتهاكا صارخا للقانون، وهو أمر يمس المصلحة العامة، ويتطلب تضافر الجهود المخلصة للقضاء عليه.

وأوضحت ان الجهاز أصلح آلية تصديق الشهادات والتحقق من سلامتها، وبالتالي سدت حاضرا ومستقبلا الثغرة التي كان يتم خلالها الحصول على وظائف بشهادات وهمية في الكويت، مبينة أنه على الرغم من كل الجهود المبذولة، فإن تطبيق نظام رقابي متكامل يمنع الأفراد بشكل جذري، خاصة ممن يدرسون على حسابهم الخاص، من الحصول على شهادات وهمية سيظل معضلة، لسعة انتشار هذه الممارسة المعيبة عالميا، ولعدم امتلاك الجهاز «وجميع المؤسسات المماثلة له في الدول الأخرى» سلطة ملاحقة الجهات الخارجية التي تصدر وتبيع الشهادات الوهمية.