أعربت جمعية المعلمين عن أملها بوضع التعليم ضمن أولويات السلطتين، وبما يتوافق مع الآمال والطموحات المرجوة، والعمل على توفير الأجواء التعليمية المناسبة.

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن القضية التعليمية ستبقى دائما في أمسّ الحاجة إلى أن تكون ضمن أولوية السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد بالتعليم، وتوجيهات ومبادرات سموهما الدائمة للنهوض والارتقاء به، وفي ظل المسؤوليات الوطنية والتربوية الجسام التي يتحملها أهل الميدان من المعلمين والمعلمات.

Ad

وأكدت ضرورة أن تكون "التربية" بمنأى كامل عن التدخلات والضغوط المرفوضة، أياً كان شكلها ومضمونها، أو أن تكون رهينة لتحقيق الغايات والمكاسب الشخصية على حساب اللوائح والنظم والخطط المعتمدة.

وطالبت الجمعية السلطة التشريعية بضرورة حسم المسائل العالقة في القانون 28/2011 الخاص بكادر المعلمين.