رفضت روابط الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ممثلة في رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، ورابطة أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد، الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الهيئة.

وقالت الروابط، في بيان صحافي، «بات واضحا للعيان أن ما يحدث ما هو إلا تصفية حسابات شخصية على حساب العملية التعليمية، ونطالب إدارة الهيئة بعدم الصمت، وتنظيم مؤتمر صحافي بشكل عاجل توضح فيه كل الحقائق، لأن ما تتعرض له الهيئة فاق كل التصورات، ويعطي انطباعا لدى الرأي العام بأن صمت الهيئة وراءه مخالفات يخشى انكشافها».

Ad

وأضافت: «لذا يجب إطلاع الرأي العام على الحقيقة بالأرقام والمستندات، وكشف المغالطات التي أوردتها لجنة الميزانيات في بيانها، والتصاريح الملحقة التي خرج علينا بها بعض النواب وقد شابها الكثير من المغالطات».

وشددت على رفضها الاتهامات التي وجهها بعض النواب إلى أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والأقسام العلمية بفتح شعب وهمية، مؤكدة أن تلك الاتهامات مرسلة ولا يصح أن تصدر عن نواب الأمة.

وأشارت الى أن «الأرقام التي أوردها عضو لجنة الميزانيات في تصريحه الصحافي غير دقيقة، حيث ذكر أن ميزانية الإضافي أعلى من ميزانية الرواتب، وهو كلام مناف للواقع، وبكل أسف وجدنا أحد النواب يردد نفس المقولة دون بحث أو اطلاع، رغم أن تلك المعلومات غير صحيحة».

وتابعت: «كما ذكر النائب أن ميزانية الصيفي متوافرة، وهذه المعلومة أيضا منقوصة، فهو يعلم أن المديونية المرحلة من السنة المالية لم يتبق منها سوى مليوني دينار فقط، حيث كانت الهيئة استدانت 10 ملايين لسداد مستحقات الأساتذة عن الفصل الدراسي الأول 2015».

وطالبت الروابط بضرورة تنحية الخلافات الشخصية جانبا، وعدم إقحامها في العملية التعليمية، كما طالبت وزير التربية وزير التعليم العالي وإدارة الهيئة بعدم قبول أعداد زائدة من الطلبة تفوق الطاقة الاستيعابية.

وأهابت بجميع أعضاء هيئتي التدريس والتدريب عدم قبول العمل بالساعات الإضافية التي بسببها تم اتهامهم بالتلاعب، «والالتزام بالنصاب الأساسي فقط، وعدم قبول أي ساعة إضافية، لنرى من اتهم الأساتذة بالتلاعب كيف سيحل تلك المعضلة؟».