اتخذت الجهات المعنية في وزارة العدل أمس إجراءاتها الاحترازية، لمنع تسريب بيانات ووثائق الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون إنشاء الهيئة.

وعمدت "العدل" إلى مخاطبة وزارة الداخلية لتأمين نقل بيانات الهيئة إلى مكان آمن، لاسيما أنها تتضمن وثائق كشف الذمم المالية لعدد من المسؤولين، والتي تعتبر سرية جداً، على أن تتخذ وزارة العدل قراراً بشأن التصرف بهذه البيانات في المستقبل.

Ad