الجيران يشيد بآلية الشراكة بين «العام» و«الخاص»

أشاد النائب عبدالرحمن الجيران بتصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بشأن تطوير آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال رؤية جديدة.

وقال الجيران، في تصريح صحافي أمس، إن "الأمل الكبير أن نرى صيغة جديدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الآلية التي طرحها وزير المالية انس الصالح"، مضيفا: "لنخرج من ربقة الروتين السابق في إدارة وتشغيل وصيانة مشاريع الـB.O.T، مع إعطاء نسبة 50 في المئة لتملك المواطنين أصحاب الدخول الضعيفة في الاكتتاب العام".

وشدد على أهمية مشروع البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية كون جميع قطاعات الوزارة تعمل بصورة منفردة وأحادية الجانب! دون وجود ربط مباشر وموضوعي مع أهداف وتطلعات خطط التنمية، مؤكدا أهمية مشروع معالجة نفايات البلدية الصلبة (موقع كبد) لأن هذه المشكلة عالمية، والبيئة في الكويت لم تنل حظها من التشريعات الكافية لحمايتها.

وأشار الى حيوية مشروع توليد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية، حيث شهد العالم نجاح أول رحلة للطائرة حول العالم تعمل بالطاقة الشمسية، الأمر الذي يفتح المجال واسعا للابتكار والتطوير، خاصة بعد تذبذب أسعار النفط، ودخول الغاز كمنافس قوي أثر بصورة واضحة في الأحداث العالمية مؤخرا.

وأوضح أن الدستور الكويتي عالج هذا الجانب في المذكرة التفسيرية، حيث جاء في المادة 21 "نصت هذه المادة على أن الدولة تقوم على حفظ الثروات الطبيعية وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني"، ويقصد بهذه العبارة أن تراعي الدولة في هذا الشأن أمرين معا.

وزاد الجيران ان أول الامرين ما قد يقتضيه امن الدولة من قيود على كيفية الحفظ أو الاستغلال، وعلى من قد يعهد إليهم بهذا العمل أو ذاك، فقد يكون مورد الثروة وثيق الصلة بالدفاع أو الأمن العام في الحال أو مستقبلا، كما قد ينطوي على أسرار توجب اتخاذ بعض الضمانات الخاصة عند حفظه أو استغلاله.

ولفت الى أن الأمر الثاني هو أن تراعي الدولة عند استغلالها أي مصدر من مصادر الثروة أو مورد من مواردها دور هذا المصدر أو المورد في الاقتصاد الوطني في مجموعه، وبذلك يدخل ضمن المخطط العام للتنمية الاقتصادية، وهو مخطط له أهميته البالغة في اقتصاد الدولة، ما يقتضي أن يصدر به قانون خاص، مجاراة لحكم هذه المادة..

وشدد على ضرورة إعطاء الدولة دورها تجاه المشاريع للرقابة وضمان الجودة والتطوير المستمر، مطالبا بخلق فرص عمل جديدة للكفاءات الوطنية، وتوزيع مخاطر المشروعات حتى لا تتعثر كغيرها من المشاريع.