الصالح لإعفاء من أمضى 25 عاماً من البصمة

أكد النائب خليل الصالح ان تباينات القرارات التي تنظم التزام الموظفين ببصمة الدوام من وزارة إلى أخرى تخلق حالة من الاختلال غير مقبولة، مشدداً على ضرورة أن يكون لدى الحكومة مسطرة واحدة في هذا الشأن تحقق العدالة بين موظفي الدولة.

وأوضح الصالح أن قرار الخدمة المدنية الذي منح الوزراء صلاحية إعفاء مديري ومراقبي الإدارات ومن في حكمهم ممن بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة من البصمة، يخلق أجواء غير صحية حال تطبيقه في وزارات دون غيرها.

وأضاف: "لسنا ضد القرارات التنظيمية التي تساهم في انسيابية العمل وترفع القيود غير الضرورية عن الموظفين".

وأعلن الصالح عزمه تقديم مقترح بقانون بشأن جعل إعفاء الموظفين الذين بلغ مجموع خدمتهم 25 عاما من البصمة قراراً وجوبياً على الوزير وليس اختيارياً كما هو حالياً.