أكد النائب فارس العتيبي، أن استجوابه الذي لوَّح بتقديمه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، قائم، وسيقدَّم فور قيام الحكومة بأي خطوة في اتجاه رفع الدعم عن السلع.

وأضاف العتيبي في تصريح، أمس: "نذكر الحكومة، ومعها كل من يراهن على عدم جدية الاستجواب، بأن للاستجواب محاور أربعة، غير محور رفع الدعومات، هي: الخصخصة، هيئة سوق المال، الهيئة العامة للاستثمار وهدر المال العام، وهي المحاور التي سنثبت من خلالها تخبط نائب رئيس الوزراء وزير المالية في هدر المال العام، في الوقت الذي يدعو فيه إلى التقشف والذهاب إلى جيب المواطن".

Ad

وتابع: "سياسة الحكومة للالتفاف على قرارات رفع الدعم واضحة ومكشوفة، ولا سيما بعد إعلان مجلس الخدمة المدنية، إلغاء نظام استئجار السيارات وقسائم شراء البنزين لرؤساء الأجهزة الحكومية والقياديين"، معتبرا أن الحكومة تأخرت في الإعلان عن هذا التوجه، الذي كان يفترض أن تقوم به منذ قرعت الأزمة الاقتصادية باب العجز الحكومي.

وأضاف أن التفاف الحكومة بصرف 250 دينارا للوزراء والقياديين، كبدل للسيارات، يعد وجها من أوجه إهدار المال العام، وهو المحور الذي أفردنا له مساحة مهمة في استجوابنا المزمع تقديمه للوزير.

وختم العتيبي تصريحه، قائلا: "نجدد ما قلناه سابقا، إننا لن نتوانى عن القيام بمسؤولياتنا التي كفلها لنا الدستور تجاه الوطن والمواطن ومعيشته، التي تشكل الدافع الأقوى في تحركنا المستقبلي، للحفاظ على الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود".