أكدت الحركة العمالية الكويتية للإصلاح أن المؤسسات العمالية منظمات مستقلة طبقاً للتشريعات المحلية والدولية، وان شرعية تمثيلها للعمال مستمدة من إرادتهم وحدهم دون غيرهم، مشيرة إلى أن التمثيل الحقيقي للعمال يأتي من خلال انتهاج منظماتهم للممارسة الديمقراطية السليمة.

وأشارت في بيان لها إلى أن الجمعيات العمومية وحدها صاحبة السلطة والقرار في كل ما يتعلق بشؤون منظماتها العمالية، رافضة أي قيد يحد من حرية العمال في تمثيلهم لزملائهم، أو في اختيار ممثليهم، أو في انضمامهم إلى النقابات العمالية أو انسحابهم منها، واعتباره كأن لم يكن، نظراً لمخالفته للتشريعات المحلية واتفاقيات العمل الدولية.

Ad

ودعت إلى عدم الاعتراف بشرعية مجلس إدارة أي منظمة عمالية يفوز بالتزكية أكثر من مرتين متتاليتين، ودعم الاتحاد العام لعمال الكويت ممثلا بقيادة الشرعية طبقاً للدستور والقانون والأحكام القضائية. وأكدت الحركة سعيها الى توحيد الرؤى والمواقف التي من شأنها خدمة وطننا العزيز والنهوض به في شتى مناحي الحياة، بما يحقق تتطلعات قيادتنا السياسية في بناء مستقبل زاهر لوطن ينعم أبناؤه بالعيش الكريم.

وشددت على أهمية الوحدة الوطنية والعمل على تماسكها وترابطها قولا وعملا، وان تحقيق العدالة الاجتماعية في شتى مناحي الحياة السبيل لبناء مجتمع متماسك خال من التقسيمات الفئوية والمذهبية والقبلية.