الأثري: تعاون مع «التربية الخليجي» لتطوير التعليم

أكد وكيل «التربية» حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات مكتب التربية العربي لدول الخليج، بما يساعد في تحقيق الأهداف المرجوة، وإيجاد تعليم راقٍ بالكويت يحقق التنافسية العالمية.

قال وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، إن التعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج له أهمية كبيرة لتطوير العملية التعليمية بالكويت وتعزيز كفاءة المعلم ورفع مستوى أداء الطلبة في الاختبارات الدولية.

وكشف الأثري في تصريح لـ«كونا» قبيل توجهه إلى السعودية امس يرافقه مدير مركز تطوير التعليم بالوزارة الدكتور صبيح المخيزيم، ان الزيارة تستهدف البحث مع المسؤولين في مكتب التربية حول تطوير العملية التعليمية في الكويت والاستفادة من خبرات المكتب في معرفة أحدث الطرق في مجال إعداد المعلم وتطويره ورفع مستوى أداء الطلبة خلال مشاركتهم في الاختبارات الدولية.

وأكد حرص الكويت على مواكبة التغيرات الحديثة بفكر علمي وتربوي متجدد يساهم في مواجهة التحديات النوعية والمتداخلة التي أفرزها عصر العولمة، وانعكس على العملية التعليمية في الكويت.

وأضاف أن «الاهتمام بجودة الإدارة المدرسية ومخرجاتها يمثل الدعامة الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي دولة تسعى نحو التنافسية والعالمية، لذا نعمل على الاستفادة من الخبرات بما يصب في تحقيق الاهداف المرجوة في ان يجد أبناؤنا تعليما راقيا يحقق التنافسية العالمية».

وذكر أن جودة التعليم على رأس قائمة أولويات وزارة التربية حيث ترى الوزارة أن مخرجات التعليم يجب ان تكون متوافقة مع ما تستثمره الدولة من أموال لهذا الغرض، ولذلك فانها يجب ان تكون مبنية على أسس علمية سليمة بما تشمله من مكونات النظام التعليمي التي تتمثل في المعلم والمتعلم والبيئة المدرسية والادارة المدرسية والمنهج الدراسي.

وفيما يخص تطوير المناهج، أوضح الدكتور الأثري انها عملية مستمرة، ولا يمكن الوقوف عند منهج معين كما لا يمكن ادعاء الكمال في عملية تطوير المناهج، مبينا ان التطوير عملية مستمرة لا تقتصر على منهج او مادة بذاتها إنما تشمل جميع المواد الدراسية مع التركيز على العلوم والرياضيات.

وعن تطوير الإدارات المدرسية، قال ان الوزارة تنفذ حاليا مشروعا لتطوير الادارة المدرسية، وتم الانتهاء من مرحلته الأولى بعد ان جرى استطلاع آراء جميع القطاعات المعنية بتطبيقه، لافتا الى ان الوزارة بانتظار وضع التصور النهائي لهذا المشروع الحيوي لكي يتم اقراره.

وأوضح انه تقرر استكمال التطبيق التجريبي لهذا المشروع على المدارس والتوسع به على ان تحاكي التجربة الوضع المزمع اقراره في المستقبل.

واشار الى الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع البنك الدولي بشأن تطوير كفاءة المعلم، اضافة الى الاستفادة من العديد من الدراسات التي قدمها مركز تطوير التعليم، والتي تشدد على ضرورة رفع كفاءة المعلم، وتمهين التعليم بحيث يصبح التعليم مهنة لا وظيفة، مؤكدا اهمية حصول المعلم على القدر الكافي والمناسب من التدريب لأداء مهمته على اكمل وجه.

ولفت الثري الى ضرورة توجيه استثمارات الوزارة المستقبلية الى العنصر البشري في عملية التطوير، وان تنصب بشكل أساسي على إعداد المعلم مهنيا وفنيا.