استغرب نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، م. عيسى العرف، موقف بعض النواب وهجومهم غير المبرر على هيئة التطبيقي، بحجة وجود مخالفات، ولاسيما أن تلك المخالفات ليست جسيمة، لكنها مجرد ملاحظات كالموجودة في بقية مؤسسات الدولة.

وقال العرف، في تصريح صحافي أمس، إن إدارة الهيئة تمكنت من معالجة نحو 60 في المئة من تلك الملاحظات في فترة زمنية وجيزة، وبشهادة ديوان المحاسبة، مضيفا "ولا ننسى أن تلك الملاحظات نتيجة تراكمات منذ عام 2007 والهيئة بإدارتها الحالية لم تأل جهدا في معالجتها".

Ad

وبين أن سياسة العقاب الجماعي التي انتهجتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة غير منصفة، وعرضت منتسبي الهيئة لظلم واضح، لأن حقوقهم واجبة، وهي أجر مقابل عمل وليست منحة لهم، وهم لا ذنب لهم في ما يجري حاليا، فضلا عن أن منهم شريحة كبيرة آثرت عدم إغلاق الشعب التي يقل عدد طلبتها عن 7 طلاب، واستمروا في تدريسها مجانا، حفاظا على مستقبل الطلبة، وانطلاقا من مسؤوليتهم تجاه الأمانة التي يحملونها.

وناشد العرف النواب أعضاء لجنة الميزانيات إعادة النظر في موقفهم من ميزانية الهيئة، حفاظا على حقوق الأساتذة الذين قاموا بالتدريس خلال الفصلين الدراسي الثاني الماضي والصيفي الحالي، لأنهم بذلوا جهودا مضنية خلالهما، وهذه حقوق وليست منحا أو مكافآت.

كما طالب جميع أعضاء مجلس الأمة الموقر وخاصة اللجنة التعليمية بأن يكونوا لجوار الحق لإعطاء كل ذي حق حقه، مشيدا بجهود الوزير العيسى في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية، لكنه طالبه بمزيد من الجهد لحل قضية منتسبي الهيئة وحصولهم على حقوقهم.

 وناشد أيضا سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس التدخل قبل استفحال المشكلة، حيث إن هناك ما يزيد على ألفي طالب مستجد لن تتمكن الهيئة من قبولهم، نظرا لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نتيجة وقف دعم ميزانيتها، فضلا عن أن تلك المؤسسة العريقة تعد المزود الأول لسوق العمل الكويتي بالكفاءات والكوادر الفنية الشابة.