الحمدان يقدم تعديلات على قانون «المناقصات»

تقدم النائب حمود الحمدان بتعديل على قانون المناقصات العامة، نص على ان «تكون الأولوية في الترسية في المناقصة، التي تزيد قيمتها على 5 ملايين دينار على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويجوز الترسية على شركة غير مدرجة في البورصة إذا تحقق في عرضها الشروط الفنية، وتقدمت بعرض مالي يقل بنسبة 15 في المئة على الأقل عن أفضل العروض».

وقال الحمدان، في اقتراحه، إن «مبررات التعديل هي تعميم فائدة أكبر للمشروعات المدرجة بالسوق، حيث تشمل الأرباح المحققة للشركات التي تدير مشروعات الدولة اعدادا أكبر من المواطنين بما ينعش سوق المال بشكل مباشر وغير مباشر ولنشاط السوق المالي، وبالتالي يجذب مواطنين آخرين، بما يساهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي».

وزاد ان «وجود الشركة في البورصة يجعلها موضع رقابة ومتابعة من الدولة، بما يتيح الفرصة للتعرف على أي فساد أو انحراف، ويكون نشاطها معلوما لدى سلطات الدولة، لأن ميزانياتها مراقبة، فضلا عن أن الشركات المدرجة في البورصة تدفع من أرباحها 2.5 في المئة حسب قانون دعم العمالة الوطنية».

وتابع: «يضاف إلى مادة الجزاءات رقم 87 البند 4 وفقا لما يلي: أي شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب تحرم من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف».