أعلن للنائب سعدون حماد أنه سيتقدم ببلاغ لهيئة مكافحة الفساد عن مشروع مطار الكويت الدولي (2)، إذ إن الممارسة يشوبها العديد من التجاوزات والتعديات على الأموال العامة للدولة، مردفا بالقول: لابد من محاسبة وزير الأشغال، فاستجوابه أصبح مستحقا.

وقال حماد، في تصريح صحافي: للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن (المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة)، ومن خلال ما ثبت لدينا يقيناً مدعوماً بالمستندات ومؤيدا بالحقائق الدامغة والوقائع الثابتة، وحيث شابت ترسية ممارسة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (2) على إحدى الشركات العديد من الشبهات والتجاوزات والتعديات على الأموال العامة للدولة.

Ad

وتابع حماد: إلا أنه تم تجاهل مواد القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، والاستمرار في طرح الممارسة، كما كان من المفترض بعد إلغاء تلك البنود الأساسية في نطاق أعمال العقد وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع، أن يقدم المقاولون أسعارا أقل من التكلفة التقديرية للمشروع، إلا أنه بعد فض العطاءات وكشف الأسعار تبين وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية للمشروع والأسعار المقدمة، حيث إن الشركة صاحبة أقل الأسعار بلغت قيمة عطائها مليارا و312 مليون دينار، بما يعادل زيادة تتجاوز 300 مليون عن التكلفة التقديرية للمشروع، وبفارق يتجاوز 600 مليون عن التكلفة المفترضة، بعد إلغاء العديد من البنود الأساسية في نطاق أعمال العقد، وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية.

وفي ختام تصريحه قال حماد: وعلى ضوء ما تقدم، لابد من محاسبة وزير الأشغال، فاستجوابه أصبح مستحقاً عن تلك الشبهات والتجاوزات والتعديات على الأموال العامة للدولة، ونظرا لعدم تمكننا من مناقشة الاستجواب إلا في شهر نوفمبر، بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل، فسأتقدم ببلاغ لهيئة مكافحة الفساد بتلك الشبهات والتجاوزات والتعديات على المال العام خلال الأسبوع القادم، بعد انتهاء الفريق القانوني من تجهيزه وإعداده في الصورة القانونية، مدعوما بكل المستندات، وذلك لوقف تلك التجاوزات والتعديات ومحاسبة جميع من شارك في تلك التعديات على الأموال العامة للدولة.
الكويت