تأجيل البت في «الأنابيب النفطية» و«المناقصات» يخلقان أزمة قانونية

قرر مجلس الوزراء تأجيل البت في توصية اللجنة القانونية الوزارية بشأن مناقصة الأنابيب النفطية، التي أثارتها «الجريدة» على مدى الأيام الماضية، في حين علمت «الجريدة» أن هناك توجهاً لإحالة الملف برمته إلى ديوان المحاسبة لمراجعة الإجراءات قبل اتخاذ أي إجراء.

يأتي ذلك في وقت فجّرت لجنة المناقصات المركزية أزمة قانونية جديدة من شأنها أن تربك القطاع النفطي والإداري الحكومي، إذ نشرت اللجنة على موقعها الإلكتروني محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 الجاري، والذي تضمن قراراً بإلغاء قرارها السابق في 11 مايو الماضي بإلغاء مناقصة «الأنابيب النفطية» وتكليف شركة نفط الكويت بترسية المناقصة على العطاء الذي يلي المنسحب!

تكليف «المناقصات» تعارض مع بند آخر لها في ذات القرار، والذي اتخذ موقفاً مختلفاً تماماً، إذ قبلت النظر في تظلم الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار المحال إليها من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، رغم أنها حفظت تظلمين سابقين للشركة نفسها، بل وأحالت التظلم الجديد إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه رغم أنها في ذات الجلسة قررت إلغاء قرارها السابق وكلفت «نفط الكويت» بالترسية!