سجلت ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية 39.1 مليار دينار في إبريل الماضي بزيادة سنوية نسبتها 4.3 في المئة وبحوالي 1.6 مليار دينار عن حجمها الذي كان قد سجل 37.5 مليار دينار في إبريل 2014.

Ad

كشف تقرير اصدره بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تطور حجم الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي خلال إبريل 2015، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص على اساس شهري الى حوالي 4.44 مليارات دينار بنحو 636 مليون دينار وبنسبة 16.7 في المئة، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 41 في المئة، بينما بلغ حجم ودائع القطاع الحكومي حوالي 5.2 مليارات دينار متراجعة على أساس شهري بحوالي 9 ملايين دينار، بينما سجلت نمواً سنوياً بحوالي 5.7 في المئة، في وقت سجل فيه النمو السنوي لإجمالي حجم الودائع نسبة 4.3 في المئة بحوالي 1.6 مليار دينار إذ فاقت 39 مليار دينار في إبريل 2015.

واوضح التقرير ان الودائع تشكل 68.7 في المئة من حجم الميزانية المجمعة للبنوك الكويتية، بينما انخفضت حصة الائتمان لتشكل نحو 79.6 في المئة من حجم الودائع، وبينما ارتفع حجم ودائع القطاع الخاص إلى 33.9 مليار دينار في إبريل بنسبة 1 في المئة وبحوالي 347 مليون دينار عن قيمتها في مارس، فقد سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 29.45 مليار دينار بنسبة تراجع 1 في المئة بحوالي 288 مليون دينار، وفيما يلي نص التقرير:

تطور حجم الودائع

سجلت ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية 39.1 مليار دينار في إبريل بزيادة سنوية نسبتها 4.3 في المئة وبحوالي 1.6 مليار دينار عن حجمها الذي كان قد سجل 37.5 مليار دينار في إبريل 2014، وفق آخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي.

بينما سجلت نمواً على أساس شهري بأقل من 1 في المئة وبحوالي 338 مليون دينار مقارنة بحجمها في مارس 2015 الذي وصلت فيه إلى نحو 38.8 مليار دينار.

وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، مع استقرار حصتها إلى إجمالي الودائع لتشكل نحو 86.7 في المئة خلال إبريل، مقابل 13.3 في المئة لودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانباً مهماً من ميزانيتها، إذ تحسنت حصتها نسبياً إلى 68.7 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة في إبريل مقارنة بنسبة 68.3 في المئة خلال شهر مارس، فيما كانت قد شكلت 69.1 في المئة من إجمالي الميزانية خلال إبريل 2014.

وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد انخفضت حصة النشاط الائتماني من الودائع بشكل نسبي إلى 79.6 في المئة في إبريل من 80.2 في المئة في مارس ومقارنة بحوالي 78.5 في المئة من إجمالي حجم الودائع خلال إبريل 2014.

وشهد النشاط الائتماني تحسناً طفيفاً خلال أبريل بأقل من 1 في المئة وبحوالي 44 مليون دينار مسجلاً 31.1 مليار دينار، وعلى أساس سنوي سجل نمواً نسبته 5.7 في المئة بحوالي 1.7 مليار دينار زيادة عن حجمه في إبريل 2014.

ودائع القطاع الخاص

ارتفعت ودائع القطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 1 في المئة بحوالي 347 مليون دينار مسجلة نحو 33.9 مليار دينار في إبريل مقارنة بارتفاع في مارس 2015 كان هو الأعلى منذ مارس 2014 زادت نسبته عن 2.9 في المئة وبحوالي 960 مليون دينار.

وشهد إجمالي ودائع القطاع الخاص نمواً سنوياً ملحوظاً في إبريل 2015 نسبته 6 في المئة وبحوالي 1.9 مليار دينار عن قيمته التي كانت قد سجلت 31.97 مليار دينار في إبريل 2014.

وقد تراجعت حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) على أساس شهري مستحوذة على 95.6 في المئة من إجمالي عرض النقود الذي وصل إلى أكثر من 35.4 مليار دينار خلال إبريل مقارنة بنسبة 95.8 في المئة من عرض النقود خلال شهر مارس 2015، بينما استمر ارتفاع حصة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة منذ بداية العام لتصل إلى 59.6 في المئة في إبريل مقابل نحو 59.1 في المئة خلال مارس، فيما كانت قد شكلت نسبة 59 في المئة خلال إبريل 2014، وقد منح الائتمان المصرفي نحو 91.8 في المئة من حجم ودائع القطاع الخاص خلال إبريل مقارنة بنسبة 92.6 في المئة في مارس 2015، بينما كان قد شكل نسبة 92.1 في المئة خلال إبريل 2014.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وقد تراجعت حصة ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في إبريل لتمثل نحو 86.9 في المئة مقابل 88.7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مارس، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية مستمرة في ارتفاعها المتتالي منذ أكتوبر 2014 إلى 13.1 في المئة في إبريل مقابل 11.3 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مارس، وتشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع طبقاً لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.

الودائع لأجل

وقد استقرت حصة الودائع لأجل من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال إبريل عند 56.7 في المئة مقابل 56.5 في المئة، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب نسبياً إلى 26.7 في المئة في إبريل مقابل 27.4 في المئة في مارس، في حين ارتفعت حصة الودائع الادخارية نسبياً إلى 16.5 في المئة من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال إبريل 2015.

وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال شهر إبريل طبقاً لتصنيفها، فقد انخفضت الودائع تحت الطلب بنسبة 2.8 في المئة وبحوالي 228 مليون دينار مسجلة نحو 7.9 مليارات دينار خلال إبريل مقارنة بارتفاع بأدنى نسبة منذ أغسطس عام 2012 وبأقل من نصف في المئة وبنحو 40 مليون دينار مسجلة حوالي 8.1 مليارات دينار في مارس 2015.

بينما تحسنت ودائع الادخار بنسبة تقل عن 1 في المئة وبحوالي 36.4 مليون دينار، مسجلة نحو 4.85 مليارات دينار في إبريل مقارنة بتراجع بأقل من 1 في المئة وبحوالي 44 مليون دينار في مارس الذي كان قد سجل 4.81 مليارات دينار، في حين شهدت ودائع القطاع الخاص لأجل انخفاضاً لم يتجاوز 1 في المئة وبحوالي 97.3 مليون دينار مسجلة نحو 16.7 مليار دينار في إبريل مقارنة بارتفاع نسبته 1.9 في المئة وبحوالي 308 ملايين دينار إذ كانت قد وصلت إلى 16.8 مليار دينار في مارس 2015.