ما الذي ينتظر الاقتصاد العالمي عام 2016؟

رأى تحليل نشرته "الغارديان" أن العام المقبل سوف يشهد "مرحلة خطيرة" بالنسبة للاقتصاد العالمي، استعداداً ربما لظهور المشاكل القديمة على السطح مرة أخرى.

وقال التحليل، إن ضعف النمو في الأرباح، وارتفاع الديون الشخصية، وتراجع ذروة ازدهار أسعار الأصول سوف يؤدي إلى أزمة مالية ضخمة، لكنها ليست متوقعة خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

تراجع التضخم والفائدة

- سيطر الهبوط الحاد في أسعار النفط على اهتمامات الأسواق، مع تراجع الأسعار لأدنى مستوى منذ عام 2004.

- يرى التقرير أن هبوط أسعار النفط له آثار مفيدة للاقتصاد العالمي تتمثل في وفرة القدرة الشرائية الإضافية للأسر والشركات التي تستهلك الطاقة، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم.

- يوجد تأخير دوماً أو فاصل زمني بين تراجع أسعار النفط وآثاره على ارتفاع الإنفاق، بسبب حرص المستهلكين على التأكد أولاً من أن هذا الهبوط مستدام وليس طارئاً.

- بعد مرور 16 شهراً من بدء الهبوط الحاد لأسعار النفط من مستوى 115 دولاراً للبرميل، ما زالت هناك إمكانية لمزيد من الانخفاض قرب مستوى 30 دولاراً مع عدم وجود إشارات على اتجاه "أوبك" لخفض الإنتاج.

- سيتمثل أثر هبوط أسعار النفط في استمرار معدلات التضخم المنخفضة أدنى توقعات البنوك المركزية الكبرى، في حين يهتم الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنكلترا والمركزي الأوروبي بمعدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء.

- من الصعب على البنوك المركزية رفع معدل الفائدة مع اتجاه التضخم للانخفاض أدنى المستهدف، كما أن تراجع التضخم يؤثر سلباً على القدرة التفاوضية لزيادة الأجور.

- خلال سنوات ما قبل الأزمة المالية العالمية، ومع تجاوز التضخم مستهدف الحكومة البالغ 2 في المئة، عرض مالكو الشركات البريطانية زيادة في الأجور بنسبة 4 في المئة، في حين مع وصول التضخم لمستوى "صفر" فإنهم لا يرون سبباً لتقديم أكثر من زيادة 2 في المئة.

- تهتم البنوك المركزية بوجود إشارات على إمكانية زيادة الأجور بعد سنوات من النمو المتسارع وانخفاض البطالة، وفي حال لم ترتفع الأجور بوتيرة مناسبة، فإنها قد لا تجد أسباباً لرفع تكلفة الاقتراض.

- يظهر التوقع الأبرز العام المقبل في استمرار معدلات التضخم والفائدة المنخفضة في الاقتصادات الكبرى لفترة أطول مما كان متوقعاً.

رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة للمرة الأولى في 9 سنوات، فإنه سينتهج سياسة الحذر في خطوته المقبلة، كما أن بنك إنكلترا سوف يؤجل قراره برفع الفائدة، ما يعني استمرار دعم الأموال الرخيصة للاقتراض، والنمو الاقتصادي.

استمرار التباطؤ في الصين

- يعتقد التقرير أن الصين ستكون ثاني أبرز الموضوعات التي ستثير الاهتمام العام المقبل، ليكون التساؤل مقدار التباطؤ في معدل نمو الاقتصاد وليس ما إذا كان سيتباطأ أم لا.

- تتباين آراء الخبراء في ما يخص الوضع الاقتصادي في الصين، حيث يرى محللون أن بكين تسيطر على الأمر بشكل كبير، في حين يعتقد آخرون أن البلاد تعاني بعد سنوات الإفراط في الاستثمار في مصانع غير منتجة والمضاربة العقارية.

- تظهر صعوبة معرفة الوضع الاقتصادي في الصين مع حقيقة السمعة غير الجيدة للإحصاءات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فبينما تؤكد الأرقام الرسمية أن الاقتصاد نما بمعدل 7 في المئة سنوياً، فإن بيانات استهلاك الكهرباء والنقل بالسكك الحديدية ترجح انخفاض النمو عن هذا المستوى.

- لا يزال لدى بنك الشعب مساحة للمناورة لخفض معدل الفائدة البالغ 4 في المئة، من أجل دعم النمو الاقتصادي، كما يمكن تقليص سعر الصرف لتحفيز التصدير، بالإضافة إلى وجود خيار لرفع الإنفاق العام.

التعافي المفقود في منطقة اليورو

- تعاني منطقة اليورو على مدار السنوات الست الماضية ظهور "أزمة ما" كلما ظهرت بوادر التعافي الاقتصادي، وفي العام المقبل قد تبرز الأزمة في اليونان التي قد تسقط في فخ الديون والتقشف أو إسبانيا أو فرنسا.

- تظهر أسباب لإمكانية استمرار التعافي الاقتصادي بشكل مستقر في منطقة اليورو خلال عام 2016، مع استفادتها من تأخير تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتدابير المحفزة للنمو في الصين.

- كما أن البنك المركزي الأوروبي سوف يبقي سياسة التيسير الكمي على أمل زيادة القروض، بالإضافة إلى رغبته في خفض قيمة اليورو لدعم الصادرات.

في حال جاء رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة بوتيرة أبطأ من توقعات الأسواق، فإن هذا قد يدفع الدولار إلى التراجع أمام اليورو بدلاً من الارتفاع.

الأسواق الناشئة

- يكمن الخطر الأبرز على الاقتصاد العالمي في الأسواق الناشئة، خصوصاً الدول المتضررة من انهيار أسعار السلع خلال العام الحالي.

- تعاني البرازيل أزمة اقتصادية حادة، مع انكماش الاقتصاد بأكبر وتيرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وارتفاع التضخم أعلى مستوى 10 في المئة، وانهيار العملة، بالإضافة إلى التوترات السياسية التي أقصت وزير المالية.

- لم يشر التقرير إلى ارتفاع تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار في تلك الأسواق مع رفع الفائدة عليه، وهي نقطة مؤثرة على عمليات النمو والتوسع.

(أرقام)