أطلقت وزارة العدل خدمة استخراج أحكام محكمة الاستئناف (صورة طبق الأصل) من مركز خدمة برج التحرير خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بعد أن كانت قاصرة فقط على إدارة كتاب محكمة الاستئناف بقصر العدل.

وقال وكيل الوزارة عبداللطيف السريّع إن بإمكان المحامين ومندوبيهم والمتقاضين عامة تسلم صورة طبق الأصل لأحكام محكمة الاستئناف من مركز خدمة برج التحرير، على أن تبدأ باقي مراكز الخدمة في تسليمها تباعاً بعد توفير كل احتياجاتها من الموظفين، وتأهيلهم جيداً على تقديم هذه الخدمة.

Ad

وأضاف السريّع في تصريح، أن تقديم خدمة تسليم أحكام محكمة الاستئناف سيتم بدءاً من اليوم، وأن هناك تنسيقاً مسبقاً تم بشأنها بين إدارة مراكز الخدمة وإدارة كتاب محكمة الاستئناف، عقب موافقة المستشار محمد بن ناجي رئيس المحكمة.

وأكد أن وزارة العدل ماضية في تقريب خدمات العدالة وتهيئة كل  الإجراءات اللازمة لتبسيط الإجراءات، تسهيلاً على جمهور المراجعين وإتاحة الفرصة أمامهم لإنجاز معاملاتهم في سهولة ويسر.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة من خلال مراكز الخدمة خلال الفترتين الصباحية والمسائية تتضمن نظام المحاكم والاستعلام عن محتوى القضية، وإجراءات التنفيذ، وشهادات لمن يهمه الأمر، وتحصيل الغرامات الجزائية، والاستعلام عن ملفات التنفيذ، وإجراءات رفع الضبط والإحضار، ومنع السفر، والحجوزات لاستخراج شهادات الخاصة بجميع أقسام إدارة التنفيذ سواء أحوال شخصية أو مديونيات والطلبات والعرائض الخاصة بطعون المعارضة والاستئناف والتمييز، وذكر أن الخدمات تشمل أيضاً إجراءات تحصيل وتوريد كفالات وقف النفاذ وكفالات حسن السير والسلوك والتعهدات والإعلان.

وعلى صعيد نظام التسجيل العقاري والتوثيق أفاد بأن هذه المراكز تصدر التوكيلات والإقرارات والشهادات العقارية، وفي ما يختص بنظام التوثيقات الشرعية تقدم المراكز استمرارية الزواج وخلو الزوجية والتصديق على عقود الزواج لدى المأذونين الشرعيين وإجراء محررات عقود الزواج والمصادقات الزوجية.

وأشار السريّع إلى الخدمات التكنولوجية التي تقدمها الوزارة منها «خدمة الرسائل النصية (sms) وهي خدمة جديدة دشنتها الوزارة للمرة الأولى، والتي تقدم للمواطنين خدمات خاصة بالشهادات العقارية والوكالات من بيع وشراء وتملك عقار وتوكيلات وإقرارات ومتابعة القضايا بالمحكمة الكلية والمحاكم الجزائية والنيابة العامة والتنفيذ المدني بما فيها الإعلان وتحويل النفقات وإجراءات الضبط والإحضار وصرف الكفالات وتصديق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث والوصايا، وتشمل هذه الخدمة أيضاً إدارة الخبراء والاستعلام عن القضايا الخاصة بدفع الغرامات والإيجارات والنفقات وأوامر الرسوم القضائية.
الكويت