أكد مقرر اللجنة التشريعية والقانونية أحمد القضيبي أن اللجنة عقدت اجتماعها الثالث بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع وناقشت أربعة بنود على جدول أعمال اللجنة تم خلالها تأجيل ثلاث منها وإحالة أحدها إلى اللجنة التعليمية.

وأضاف القضيبي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أنه تم تأجيل البند الأول المتضمن اقتراحاً بقانون لتعديل أحكام اصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية إلى الاجتماع القادم لمزيد من الدراسة على أن تقدم الحكومة تعديلاتها بخصوص قانون الجزاء الأسبوع القادم.

Ad

وقال: أن البند الثاني المتعلق بقانون إضافة مواد جديدة في شأن اصدار قانون الصناعة واقتراح قانون انشاء الهيئة العامة للصناعة وقد تم تأجيله للاجتماع القادم.

وذكر أن البند الثالث تضمن اقتراحاً بقانون لتعديل المادة الأولى من القانون المتعلق بالتعليم الإلزامي وتم إحالته إلى اللجنة التعليمية المختصة.