«العاملين في عقود النفط» تطالب «الشؤون» بإصدار اعتماد توقيع للنقابة

قال رئيس نقابة العاملين في عقود شركة نفط الكويت منصور المطيري إن النقابة تمارس حالياً دورها النقابي الحر»، مضيفاً أنها عقدت جمعيتها العمومية الأولى وأجرت الانتخابات في الثالث من يونيو الماضي في مقر الاتحاد العام لعمال الكويت بحضور رئيس الاتحاد العام سالم العجمي وبإشراف اللجنة المؤقتة للنقابة.

وأضاف المطيري في تصريح صحافي، أن مجلس إدارة النقابة يستنكر تعسف وزارة الشؤون الاجتماعية والمماطلة في إصدار شهادة واعتماد توقيع للنقابة، علماً أن الاتحاد العام لعمال الكويت «أصدر لنا شهادة رسمية وأهدى النقابة مقراً خاصاً في الاتحاد العام، وهو الممثل الشرعي لجميع عمال الكويت».

وذكر أن المادة صريحة في دستور الاتحاد العام لعمال الكويت وحجة على وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي المادة (66) ونصها: «يمثل الاتحاد العام لعمال الكويت جميع العمال في الدولة، بمن فيهم العمال الذين لا توجد لهم نقابات حالياً، وعليه تبني قضاياهم والدفاع عن مصالحهم».

ولفت إلى مطالبة نقابة العاملين في عقود شركة نفط الكويت لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بإشهار النقابة مبينا أنها نقابة خاصة، وتمثل العاملين في عقود نفط الكويت الذين يعانون العديد من المشاكل ولا يوجد من يمثلهم.

وقال: «نستذكر هنا ما يسمى نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص، التي أشهرت هذه النقابة في إجراء خاطىء، إذ لا يمكن أن تكون نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص نقابة عامة تشمل جميع العاملين في عقود شركات القطاع النفطي الخاص، بل من المفترض أن تكون في هذه الشركات النفطية نقابات للعاملين في العقود النفطية».

وتابع أنه من خلال تلك النقابات، سوف يتم إنشاء اتحاد نقابات العاملين في عقود الشركات النفطية لأنه الأمر القانوني الصحيح الصريح، وعلى الوزيرة أن تطبق القانون».