نجحت آلية توظيف المقيمين بصورة غير قانونية بالقطاع الحكومي في تأمين فرص العمل لـ2571 موظفا خلال ثلاثة أعوام.

Ad

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن عدد «البدون» الذين تم توظيفهم لدى الجهات الحكومية والقطاع التعاوني في البلاد بلغ 2571 موظفا خلال ثلاثة أعوام.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات في الجهاز، وليد العصفور، في تصريح لـ»كونا» امس، إن توظيف هذا العدد يأتي عقب مرور نحو ثلاثة أعوام على إطلاق الجهاز آلية لتوظيف أبناء «البدون» في القطاع الحكومي في 26 مارس 2012 بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، في إطار سياسة الجهاز بفتح منافذ للعمل لأبناء هذه الفئة من حملة إحصاء 1965 وأبناء الكويتيات منهم.

وأضاف العصفور أن وزارة الصحة تصدرت الجهات الحكومية من حيث عدد الموظفين من المقيمين بصورة غير قانونية بإجمالي 1005 موظفين من أطباء وممرضين وخدمات طبية، في حين جاءت وزارة التربية بالمرتبة الثانية بإجمالي 471 موظفا غالبيتهم في سلك التعليم.

وأوضح أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تأتي في المرتبة الثالثة بإجمالي 135 موظفا، ثم الهيئة العامة للصناعة بإجمالي 72 موظفا، تليها هيئة الشباب والرياضة التي وظفت 65 فردا، ثم وزارة الإعلام بواقع 54 موظفا، بينما توزع الباقون على الوزارات والهيئات.

وذكر أن الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين إلى آلية التوظيف هي أن يكونوا من حملة إحصاء عام 1965، ومن الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق، مشيرا إلى أن أولوية التوظيف لهم تكون بعد الكويتيين.

وبين العصفور أن الجهاز المركزي أدخل بعض التعديلات على الآلية، إذ أعفى مؤذني المساجد وحملة شهادة التمريض من شرط الدبلوم، كما أعفى شرائح أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين المشاركين في حربي 1967 و1973 وحرب تحرير الكويت من شرط إحصاء عام 1965.

وعلى صعيد القطاع العسكري، لفت إلى أن التنسيق مع وزارة الدفاع أسفر عن وضع آلية لقبول أبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية أثمرت دخول آلاف الأفراد في السلك العسكري منذ العام الماضي وخلال العام الحالي.

وقال العصفور إن الجهاز أنجز أيضا آلية التنسيق للتوظيف في القطاع الخاص مع غرفة التجارة والصناعة الكويت، مؤكدا أن آلية العمل في القطاع الخاص مفتوحة وغير محددة بأي شروط.

وبين أن آلية التوظيف التي أطلقها الجهاز بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية نجحت في إلحاق 670 موظفا من أبناء هذه الفئة بقطاع الجمعيات التعاونية في 17 جمعية تعاونية بالكويت حتى نهاية يونيو الماضي.