عقدت اللجنة التعليمية اجتماعها الثاني في مايخص التفويض المقدم من مجلس الامة بشأن التحقيق في شبة التجاوزات الخاصة في البعثات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

وقال مقرر اللجنة د.خليل عبدالله انه تم تخصيص الاجتماع حول التجاوزات البعثات في جامعة الكويت مع وزير التعليم العالي الذي تعهد بمحاسبة كل من تسبب في هذة التجاوزات ومعالجتها كما تم الاتفاق اعتبارا من يوم الغد على أن تقوم ادارة جامعة الكويت المتمثلة في مكتب مدير الجامعة تلقي التظلمات الخاصة في البعثات لكل من يعتقد انه ظلم وذلك بتحديد آلية طلب التظلم لضمان حق المتظلم في اللجوء الى القضاء ولضمان التوقيت حتى ان لايتجاوز ٦٠ يوما.

Ad

واوضح عبدالله  اكتشفنا انه لاتوجد ادارة للتظلمات وبعد التعهد من وزير التعليم العالي فقد اكد بان لجنة التظلمات ستبحث كافة الطلبات المتقدمة واذا اكتشف تظلم احد الذين سحبت بعثاتهم فسيتم رد حقه في الابتعاث بشكل فوري بعد اقرار اللجنة في ذلك.

وتابع عبدالله انه تم الاتفاق على معالجة المخالفات الخاصة بالاعلان والشروط الخاصة بالبعثات كذلك تم الاتفاق على عدم صلاحية استمارات التقييم فهناك استمارة للتقيم تقوم لجان البعثات في الاقسام العلمية باستخدمها وهي غير صالحة وفيها مثالب عديدة وهي استمارة غير علمية ولذلك تحتاج الى اعادة دراسة.

وبين عبدالله انه تم الاتفاق على توحيد اللوائح والقوانين المنظمة للبعثات من قبل مؤسسات التعليم العالي مشيرا الى انه اكتشفت اللجنة  بان هناك لوائح وقوانين  مختلفة بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كذلك نريد ان نعمل على توحيد الجامعات المعتمدة في التعليم العالي  بين جميع الاقسام والمؤسسات التعليم العالي لأكتشفنا ان كل كلية او مؤسسة علمية لها قائمة مختلفة من الجامعات المعتمدة لكل قسم او جامعة من غير ضوابط كما ان هناك جهاز للاعتماد الاكاديمي يضمن الاعتراف بالجامعات العالمية لذلك سنضمن حق كل من يريد استكمال دراسته في احدى الجامعات العالمية.

واشار عبدالله الى انه تم الاتفاق على معالجة آلية التظلم على ان  تكون هناك لائحة تدرج بالمستقبل واتفقت اللجنة للسعي بالنئي عن المحاصصة التي تحدث في مؤسسات التعليم العالي والتكتلات التي تتدخل في هذا الامر والتي من شأنها تخل برسالة هذة المؤسسات الاكاديمية. 

واوضح عبدالله ان اللجنة اتفقت مع الوزير بشأن مراجعة لائحة اعضاء هيئة الدريس بما يحقق المهنية والكفائة والعدل في مايخص كافة شؤون اعضاء هيئة التدريس لانه نعتقد بان اساس الخلل ليس في اللوائح وانما في الممارسات التي تمارس من قبل بعض اعضاء هيئة التدريس التي تؤدي الى هكذا اختلالات ومخالفات في البعثات لان قد تكون هذة التجاوزات متعمدة من قبل بعض اعضاء هيئة التدريس.

واضاف عبدالله انه تم الاتفاق ايضا التأكيد على اهمية القسم العلمي كركيزة اساسية في المؤسسات العلمية ودور القسم العلمي في رسم سياسته واحتياجاته وخططه المستقبلية في شأن البعثات والتعيينات على ان نضمن ان لا تنحرف عن مسارها تحت اي ضغط سواء كان سياسي او غيرها لضمان الكفائة العلمية والاكاديمية.

وشكر عبدالله  معالي الوزير على تعاونه مع اللجنة قائلا: نتعهد بالاستمرار في عملنا في التحقيق لضمان كتابة التقرير النهائي و ذكر المسببات وكيفية معالجتها وتبيان اين القصور ومحاسبة كل من تسبب في هذة المخالفات.
الكويت