واصل النائب يوسف الزلزلة توجيه اسئلته البرلمانية الى وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري بشأن ما اسماه بالوضع المتردي في مؤسسة الموانئ الكويتية وما آل إليه التراجع الكبير في الأداء فيها.

Ad

وقال الزلزلة في مقدمة السؤال الذي وجهه أمس: لقد نمى إلى علمنا أن مؤسسة الموانئ الكويتية قامت خلال الفترة الأخيرة بتعيين مستشارين بصورة مباشرة ودون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية، لذلك أرجو تزويدي بالآتي: جميع عقود المستشارين الذين تم تعيينهم من الفترة 18/3/2015 إلى الآن، والسيرة الذاتية لهؤلاء المستشارين. كما طلب تزويده بالمراسلات التي تمت بخصوصهم مع ديوان الخدمة المدنية إن وجدت، والرأي القانوني الذي اعتمد عليه لتعيينهم.

وأضاف: لقد تم تحويل أحد موظفي مؤسسة الموانئ الكويتية إلى التحقيق بسبب ظهوره على إحدى القنوات التلفزيونية وحديثه عن سلبيات مؤسسة الموانئ، طالبا تزويده بسبب خصم 7 أيام من راتبه دون التدرج في العقوبة، وسبب الاستعانة بالفتوى والتشريع دون الاعتماد على الادارة القانونية بمؤسسة الموانئ الكويتية.

وتابع الزلزلة: ما صحة أن مدير الادارة القانونية بمؤسسة الموانئ لم يعتمد التقرير؟ وإذا صح ذلك فما هي الأسباب؟ وما هي المخالفات التي اسندت إلى المشكو بحقه؟ ومن الذي أصدر قرار العقوبة في حقه؟ أرجو تزويدي بنسخ من جميع الأوراق الرسمية للإجابة عن هذه الأسئلة.