أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد لاري أهمية التطبيق السليم للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، مشيراً إلى أن العنصر البشري يعد من الركائز الأساسية في تنفيذ القوانين لكونه المسؤول الأول عن تطبيقه على أرض الواقع وفق مبدأ العدالة مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة المصلحة العامة.

Ad

وقال لاري خلال استقباله وفداً طلابياً من كلية الحقوق بجامعة الكويت في مكتبه اليوم، إنه "لا يوجد نظام أو مفهوم محدد لممارسة الديمقراطية يصلح لجميع دول العالم، "لكن نظامنا الدستوري القائم في البلاد والمبني على أسس السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مع الفصل بينها وأكدت التجارب أنه الأنسب والأصلح بالنسبة لنا".

وأضاف أن الكويت تعرضت خلال الفترة الماضية إلى أزمات سياسية متعاقبة "لكن صلابة النصوص التي يتمتع بها دستورنا أكدت أنها الطريقة المثلى لممارسة الديمقراطية حيث وضع الدستور ضوابط واضحة ومحددة للحقوق والواجبات للحاكم والمحكوم"، مشيراً إلى أنه بفضل حنكة وحكمة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده حفظه الله استطعنا تجاوز هذه الأزمات عبر الاحتكام إلى الدستور للفصل في هذه النزاعات والاختلافات بوجهات النظر ليثبت نظامنا الدستوري كفاءته وقدرته الدائمة على حسم الأزمات".

ولفت إلى أهمية الرجوع والاستناد إلى الشريعة الإسلامية المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في إصدار التشريعات حول العالم لكونها الأصل والضمان الأساسي في إرساء العدالة والسلام.