أبدى النائب الدكتور منصور الظفيرى أستغرابه ازاء تصريح وزير النفط الدكتور على العمير بحق الزميل النائب احمد القضيبي مؤكدا  ان للنائب حق ابداء الراى والتعقيب حول ما يَصْله من ردود

Ad

وتساءل النائب الظفيرى في تصريح صحافي : أين هي العبارات التي وردت في تصريح الزميل النائب ولا تليق بنائب يمثل الامة على حد تعبير معالي الوزير ؟ ، حيث كان حريا بالوزير العمير التوضيح دون مزايدات لا طائل منها ، وإذا كانت هناك مغالطات في تعقيب النائب كما ورد في تصريح معالي الوزير فلماذا لم يتم تفنيدها وفق للأطر الدستورية بدل من اُسلوب التشهير والقيل والقال

وقال النائب الظفيرى : معالي الوزير العمير يقول " كنت اتمنى على النائب القضيبي استخدام ما يراه مناسباً دون الحاجة لترديد كلمات لا طائل من وراءها و مفردات مضللة و عبارات تخدم أصحاب العقود و المناقصات المخالفة التي سطر ديوان المحاسبة الملاحظات حول عقودهم و مناقصاتهم، و تسببوا بتأخير الإنجاز و اتصفوا بضعف الأداء، و الإخلال بألأعمال التي كلفت الدولة ملايين الدنانير، و تسببت بتأخير انجاز المشاريع لفترات تجاوزت الأشهر و السنين ، نعم معالي الوزير لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا اتخذت من خطوات بحق هؤلاء من اصحاب المناقصات المشبوهة ؟ أليس من حق النائب توجيه الاسئلة اليك ولكم حق التفنيد وفق للأطر الدستورية المتبعة ، حيث معالي الوزير ان النائب له حق التعقيب

وتابع : معالي الوزير قد تكون من وجهة نظرك اجابتك على اسئلة النائب القضيي وافيه لكن هو قد يراها غير ذلك وعليه هو له حق التعقيب ، ولا ضير في ذلك ، وكان من الاجدي التواصل مع النائب وتوضيح  بعض النقاط التي يكتنفها الغموض وعليه فإننا نعتقد ان تصريحك شابه بعض التسرع غير المقبول بحق نائب يمارس صلاحياته وفق صحيح الاجراءات القانونية