قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان ديوان المحاسبة اكد في تقريره للجنة الميزانيات ان الحكومة غير جادة في التعامل مع ملاحظات الديوان، مضيفا أن «أكبر الجزاءات التي قد تطبق على الحكومة والخاصة بديوان المحاسبة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خصم الراتب وهذه لا تتماشى مع تعديات المال العام الكبرى».

وأوضح عبدالصمد في تصريح صحافي عقب اجتماع امس، أن لجنة الميزانيات ناقشت مع الديوان قضية الامتيازات المالية الكبيرة التي يتسلمها قياديو الحكومة، مضيفا أن الحكومة طلبت استرجاع بعض البيانات التي زودت بها ديوان المحاسبة حول امتيازات قيادييها بحجة انها غير دستورية.

Ad

وتابع أن اللجنة اجتمعت لمتابعة تفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة بشأن تفعيل المحاكمات التأديبية وذلك استكمالا لخطة عمل اللجنة المتفق عليها لدور الانعقاد الحالي. وقال عبدالصمد ان الديوان بصدد الانتهاء قريبا من إعداد اللائحة التنفيذية لقانونه الصادر سنة 1964 بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات تمهيدية مع رئيس الهيئة التأديبية رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوضع الإجراءات الداخلية والخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الفصل.

وأضاف ان اللجنة اطلعت على نتائج تقرير ديوان المحاسبة بشأن (المخالفات المالية الواردة في الحسابات الختامية للجهات الحكومية) حيث تبين لها أن النسبة الكبرى من ردود وإجراءات الجهات الحكومية غير جدية في تسوية ملاحظاتها وعدم التزام الغالبية بصحيح القانون عند تعاملها مع المخالفات المالية التي وقعت بها، كما أنه تمت إحالة 5 مخالفات مالية إلى المحاكمات التأديبية عقب تفعيل هذا الفصل.

وتابع أن اللجنة أكدت أنه رغم أهمية هذه المحاكمات التأديبية كإجراء إداري فإنه لا بد من إعادة النظر في الجزاءات والعقوبات الواردة في قانون الديوان لتتناسب مع جسامة بعض الملاحظات التي تمس الإضرار بالمال العام خاصة أنها غير رادعة بتاتا وتحتاج إلى إعادة نظر.

وفيما يتعلق بتقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف المجلس حول القياديين ومجالس الإدارات الحكومية واللجان المختلفة، قال: «أفاد الديوان بعدم تعاون الحكومة معه في هذا الشأن، وتم الاتفاق على إبلاغ المجلس بذلك والعقبات التي يواجهها الديوان في هذا التكليف».
الكويت