الصالح يكشف للحويلة خطة "المالية" لتنويع مصادر الدخل

ثمن النائب د. محمد الحويلة رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح على مقترحه بتنويع مصادر الدخل لتكون رافدا جديدا للميزانية العامة للدولة.

وقال الحويلة، في تصريح صحافي، إن مما ذكره الصالح لتنويع مصادر الدخل "دعم المشاريع الشبابية من قبل الحكومة، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط في الانفاق على التنمية، وتشجيع السياحة، وتحديث القوانين والتشريعات لجذب الاستثمارات، وانشاء المناطق الحرة، وتكوين شركات استراتيجية مع الشركات العالمية في جميع المجالات".

واضاف أن مما ذكره ايضا "ادخال الاستثمار العقاري ضمن اطر تنويع مصادر الدخل للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية قطاع الثروة السمكية، وتشجيع صغار المنتجين على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية، والاستمرار في دعم القروض الميسرة للمشروعات الزراعية، وتسهيل الإجراءات لهم، ودعم برامج البحوث والارشاد، وجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الإنتاج والتصنيع والتسويق، وتنمية الموارد البشرية عبر انشاء ودعم مراكز التدريب المتنوعة لتدريب".

اقتراح جيد

وتابع الحويلة ان وزارة المالية اشارت الى أن الاقتراح جيد، ويتفق مع وجهة نظرها، خاصة في ما يتعلق بتشجيع المشروعات الشبابية، فقد تم إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 98 لسنة 2013، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب القانون رقم 116 لسنة 2014، بما يساهم في نسبة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.

وزاد ان الوزارة شددت على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لتشجيع السياحة، والاستفادة من الجزر الكويتية، وتحويلها إلى منتجعات سياحية بواسطة القطاع الخاص، بما يساهم في تنويع مصادر الدخل.

واردف ان الوزارة اتفقت على أهمية إدخال السوق العقاري كعنصر رئيسي من عناصر تنويع مصادر الدخل، من خلال عمليات البيع والشراء، وإنشاء بورصة عقارية، بيد أن الأمر يتطلب دراسة متخصصة لحاجة السوق العقاري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، والجدوى من إنشاء بورصة عقارية.

القطاع الخاص

وفي ما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الثروة السمكية، ذكر الحويلة ان "الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تقوم بإصدار تراخيص الصيد وفقا لحجم السوق وحجم الثروة السمكية المتوفرة داخل المياه الإقليمية".

ولفت الى ان الوزارة اتفقت مع الاقتراح من حيث تنمية الموارد البشرية عن طريق قيام القطاع الخاص بإنشاء مراكز التدريب المتنوعة لتدريب الفئات المستهدفة لمختلف القطاعات وتأهيل الموارد البشرية لمتطلبات القطاعين الخاص والعام.

وتابع ان "الوزارة أشارت في ردها الى أن الاقتراح يساهم بشكل كبير في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي، ما يتفق مع توجه الحكومة خاصة في هذه المرحلة، والتي تتسم بتدني الإيرادات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية، واهمية تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الميزانية العامة للدولة".