تقدم النائب سعدون حماد بسؤال إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار عن أسباب تغيير وزارة الأشغال مواصفات مشروع المطار.

وقال حماد، في سؤاله، "إشارة الى كتاب وكيل وزارة الأشغال العامة رقم 1178 في 15/4/2015 مرجع 14/36/213 الموجه الى امين سر لجنة المناقصات المركزية، حيث قامت الوزارة بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بالموافقة على طرح ممارسة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)، الذي اكدت فيه الوزارة ان مستندات الممارسة مطابقة لمستندات المناقصة الملغاة والسابق ارسلها من قبل الوزارة".

Ad

واضاف: "وإشارة الى كتاب وكيل وزارة الأشغال العامة رقم 1216 في 20/4/2015 مرجع 14/36/213 الموجه الى امين سر لجنة المناقصات المركزية، حيث قامت الوزارة بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية الذي اكدت فيه الوزارة ان القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال ممارسة إنشاء وانجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار  الكويت الدولي (II) هي نفسها المناقصة الملغاة، كما عرضت رأي ادارة الفتوى والتشريع في الممارسة، وأكدت ان رأيها عن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها للمناقصة الملغاة".

وذكر: "الا انه بعد طرح المناقصة تبين مخاطبة الوزارة المستشار العالمي لمشروع إنشاء وانجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) لزيادة القيمة التقديرية للمشروع الى 1.250 مليار دينار، اضافة الى وجود تغييرات في الاشترطات والمواصفات الفنية للمشروع".

زيادة التكلفة

وزاد حماد: "كما تبين بعد فض العطاءات ان الشركة صاحبة اقل الاسعار يبلغ قيمة عطائها 1.312 مليار دينار، اي بزيادة تتجاوز 300 مليون عن التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة، وذلك بالمخالفة لما جاء في مراسلات الوزارة الى لجنة المناقصات المركزية التي اكدت فيه ان مستندات الممارسة مطابقة لمستندات المناقصة الملغاة، والسابق ارسالها من قبل الوزارة، واكدت فيه ان رأي ادارة الفتوى والتشريع عن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها للمناقصة الملغاة".

وتابع: "على ضوء ما سبق طلب حماد في سؤاله نسخة من كتاب وكيل وزارة الأشغال العامة رقم 1178 بتاريخ 15/4/2015 مرجع 14/36/213 الموجه الى امين سر لجنة المناقصات المركزية،

ونسخة من كتاب الوكيل رقم 1216 بتاريخ 20/4/2015 مرجع 14/36/213 الموجه الى امين سر لجنة المناقصات المركزية".

وطلب ايضا نسخة من دراسة التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة، ونسخة من رأي ادارة الفتوى والتشريع الخاصة بالتكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة، ونسخة من رأي ادارة الفتوى والتشريع الخاصة بالتكلفة التقديرية لتنفيذ اعمال الممارسة.

واضاف: "ما الاسانيد القانونية التي اتبعتها وزارة الأشغال العامة لمخالفة ما جاء في مراسلاتها للجنة المناقصات المركزية، والتي اكدت ان مستندات الممارسة مطابقة لمستندات المناقصة الملغاة، رغم الغاء بعض البنود واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع؟".

تغيير المواصفات

وسأل حماد: "ما أسباب إجراء وزارة الأشغال العامة تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع؟ وما الجهة المسؤولة عن اجراء تلك التغييرات؟ وما الجهة المستفيدة من القيام بها؟ مع تزويدي بكل المراسلات والمستندات الخاصة بهذا الشأن".

واردف: "ما الاسانيد القانونية التي اتبعتها وزارة الأشغال العامة لمخالفة ما جاء في مراسلاتها للجنة المناقصات المركزية والخاصة بالقيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة، ومخالفة رأي ادارة الفتوى والتشريع عن القيمة التقديرية لتنفيذ الممارسة؟".

وتساءل: "ما اسباب قيام وزارة الأشغال العامة بزيادة القيمة التقديرية للمشروع الى 1.250 مليار دينار؟ وما الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار بتلك الزيادة؟ وما الجهة المستفيدة من القيام بتلك الزيادة في القيمة التقديرية؟ مع تزويدي بكل المراسلات والمستندات الخاصة بهذا الشأن".

واردف: "ما أسباب ارتفاع سعر أقل العطاءات المقدمة للممارسة عن القيمة التقديرية للمناقصة الملغاة، حيث بلغت قيمتها 1.312 مليار دينار، أي بزيادة عن التكلفة التقديرية بـ300 مليون رغم إلغاء بعض البنود وإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية؟"، طالبا تزويده بكشف تفصيلي بأسماء الشركات التي تم فض وكشف عطاءاتها للممارسة مبينا اسعار العطاءات المقدمة لكل منها.
الكويت