«الجنايات» تحكم في قضية الملا أول نوفمبر

قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، حجز القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب السابق صالح الملا إلى جلسة الاول من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، بعدما انتهت أمس من سماع مرافعة الدفاع عنه.

ودفع محامو الملا أمس ببطلان البلاغ المقام من وزارة الداخلية، مبينين أن الجهة المنوط بها تقديم البلاغ هي وزارة الخارجية، كما أن جريمتي القيام بعمل عدائي والاساءة لذات الامير لا تتوافران في الواقعة المنسوبة من النيابة .

وأكد المحامون انتفاء جريمة المساس بذات الامير، خصوصا بعد حضور ضابط المباحث في الجلسة الماضية، والذي أكد وقوع خطأ من جانبه بفهم العبارات التي كتبها الملا في حسابه على تويتر، فضلا عن عدم انطباق النصوص القانونية المجرمة لجرائم أمن الدولة على الوقائع المنسوبة من النيابة.

وعلى صعيد آخر، أحالت الهيئة القضائية، التي كانت تنظر في محاكمة الملا، مواطنة تقوم بالاساءة إلى القضاة والمستشارين أمام الجمهور، إلى النيابة العامة للتحقيق معها، بناء على "تلفظها بعبارات غير لائقة بحق القضاة والمستشارين"، على أن يسبق التحفظ عليها وإحالتها إلى النيابة إعداد مذكرة بالأحداث التي وقعت في قاعة المحكمة، وفق ما أمر به المستشار العارضي.