من قصر العدل

تساؤل

لماذا لا ينتقل وزير العدل إلى مبنى الجدول في المحكمة الكلية، للتأكد بنفسه من عدم إدخال نظام رفع الدعاوى الإلكترونية حتى الآن، رغم إعلان الوزارة دخوله حيز التنفيذ منذ شهر؟!

غير معقول

ألا تتم زيادة عدد الموظفين في قسم الحفظ بالمحكمة الكلية بقصر العدل، لمواجهة العدد الكبير من الطلبات للحصول على الأحكام القضائية، والتي تشكل عبئا كبيرا على الموظفين، والنظر في توفير أماكن بديلة لهذا القسم وتوسعته.

استفهام

بينما يعلن المسؤولون في وزارة العدل إنجاز العديد من المسائل، وعدم وجود أي مشاكل، يكشف الوضع المتراجع في المحاكم عكس ذلك، سواء في أقسام رفع الدعاوى أو حتى تنفيذ الأحكام!

مطالبة

أن يتم إعطاء بدل إضافي لأمناء سر الجلسات في القضايا الجزائية، لاستمرار انعقاد الجلسات حتى ساعات متأخرة... ومنا إلى وكيل وزارة العدل.

ضوء

الموظفون في إدارة تطوير نظم المعلومات بوزارة العدل، طارق يحيى واحمد فرج ومحمد شحاتة، يستحقون الاشادة والتقدير، لما يقومون به من جهد لإنجاز العديد من البرامج التي تعمل على تطوير خدمات التقاضي الالكترونية.

أمنية

أن تعمل وزارة العدل على سرعة المطالبة بتسلم مبنى محكمة الرقعي والجهراء في المواعيد المتفق عليها مع الشركة التي تتولى إنجاز المباني، مع التأكد من جاهزيتها، حتى لا يكشف الواقع العملي لاحقا وجود أي أخطاء أو ملاحظات.