التميمي لوزير التجارة: أين تطبيق قانون حماية المستهلك على مافيا الأغذية؟

أشاد النائب عبدالله التميمي بالحملة الشعبية لمقاطعة الأسماك التي انطلقت السبت، بجهود أهلية بحتة وأثمرت عن هبوط أسعار الغذاء الحيوي بشكل واضح.

وقال إن هذه الحملة أثبتت "زيف ادعاء بعض التجار بارتفاع التكلفة، وجشعهم الكبير، حيث تجلي ذلك بعد خفض أسعار الأسماك حال انطلاق المقاطعة، كما أثبتت أن بعض القائمين على أسواق الأسماك يمثلون إحدى أذرع "المافيا" التي تتحكم في معيشة المواطنين والمقيمين في البلاد، ويجب تفكيك هذ المافيا التي عاثت فسادا في قوت الشعب الكويتي.

ووجه التميمي كلامه الى الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والبلدية، قائلا: شمروا عن سواعدكم وانزلوا للميدان مع جيوش الموظفين الجرارة لإنقاذ الشعب من هذه العصابات التي تتلاعب في الأسعار، فكل الصلاحيات القانونية بين أياديكم، ولا ينقصكم سوى تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع، وإلا فأنتم مشاركون في عملها عبر تقاعسكم عن القيام بواجبكم الوطني.

على صعيد متصل، وجه التميمي سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي، قال في مقدمته:

مع تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية بشكل عام والأسماك واللحوم بشكل خاص، ووصول الأمر الى حد تنادي أبناء الشعب الكويتي لإطلاق حملات مقاطعة وآخرها حملة مقاطعة شراء الأسماك القائمة، بسبب المبالغة في رفع أسعارها، لدرجة تجاوز كيلو السمك (الزبيدي) الـ15 دينارا، مما جعله يتفوق على سعر برميل النفط، الأمر الذي يضع وزارتكم الموقرة أمام مسؤولياتها القانونية لوقف الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الأساسية.

حماية المستهلك

وعلى ضوء ما سبق طلب التميمي إجابته عن الآتي:

أقر مجلس الأمة قانون حماية المستهلك رقم 39/ 2014 وأعلنت وزارتكم لاحقا لائحته التنفيذية، فلماذا لم يتم تطبيقه بشكل فعلي حتى الآن؟ وإلى أين وصل موضوع تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المنبثقة عن القانون المذكور أعلاه؟

وقال التميمي: نص القانون المذكور أعلاه على أن تضم اللجنة الوطنية لحماية المستهلك جمعيات أهلية وناشطة في هذا المجال، فهل تم استدعاء جمعيات فاعلة بهذا الخصوص؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فما هي الأسباب والمعوقات التي حالت دون ذلك؟