وصول كتاب اتحاد الطائرة إلى هيئة الرياضة استغرق 4 أيام!

مازالت هناك اتحادات رياضية محلية تعتقد أنها تمتلك من الذكاء ما يفوق قدرة فهم الشارع الرياضي، وأن تعاملها بمفهوم "البيضة والحجر" من أجل العبث في قضية إيقاف النشاط الرياضي وأسلوب المماطلة ودس السم في العسل، سينطلي على مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، أو يؤدي إلى إحراجهم أمام المهتمين والمراجع العليا في الدولة.

مثل هذه التصرفات والتقاعس وهدر الوقت بغرض إلحاق الضرر بالشباب الكويتي الرياضي تحتاج الى الشدة والحزم مع المتسبب، أمثال الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة والقائمين عليه، الذين علموا عن قصد وسوء نية مبيتة على تأخير إخطار الهيئة العامة للرياضة بكتاب الاتحاد الدولي للعبة الذي خاطبهم بكتاب رسمي بتاريخ 4 الجاري يستفسر عن وضع الاتحاد الكويتي مع الحكومة والقوانين، وهل هناك اختلاف أم توافق، وأمهلهم حتى 9 من الشهر ذاته للرد قبل اتخاذ قراره بالإيقاف، وفق قرار اللجنة الأولمبية الدولية.

ولأن اتحادنا والقائمين عليه من الموالين لمعسكر العابثين في رياضتنا والرافضين للقوانين المحلية، تملكهم اللؤم وماطلوا في صياغة الرد، حيث وكما يبدو أن طباعة كتابهم المتضمن خمسة أسطر فقط استغرقت أربعة ايام متتالية، قبل توجيهه إلى الهيئة، فبدأت طباعة الأسطر الخمسة يوم 5 نوفمبر الجاري، كما أرخ الكتاب وأرسل إلى الهيئة يوم 9، وهو اليوم المحدد من الاتحاد الدولي لتلقي الرد من نظيره المحلي!

وجاء في مضمون الكتاب المعضلة، والموقع من أمين السر العام عبدالله العنزي، بعد التحيات وأطيب الامنيات، وهي من سطرين، وعبارة عن مقدمة محفوظة في جهاز الحاسب الآلي للاتحاد منذ سنوات.

أما الجديد الذي انهك طباعه هو "نرفق لكم طيه صورة من الكتاب الوارد إلينا من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بتاريخ 4 نوفمبر 2015، بشأن وضعية الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة".

بهذه الطريقة تدار الرياضة في الاتحادات الموالية التي تعتقد أنها بعيدة عن الحساب، بعد أن ضمنت التأييد من جمعياتها العمومية... إلا أنها تناست أن التقاعس في العمل والمساعدة في تعطيل النشاط الرياضي خط أحمر وقضية تمس أمن الدولة، لأنها بذلك تعبث بمقدرات الشباب وتهدر طاقاتهم وتعتدي على المال العام الذي اؤتمنت عليه.

المطلوب من الحكومة فتح التحقيق مع رئيس الاتحاد وأمين السر، والسؤال عن سر استغراق وصول الكتاب الى الهيئة 4 أيام، وفي يوم انتهاء المهلة المحددة من الاتحاد الدولي بالذات، فالتلاعب بات واضحا للعيان، وما على المسؤول المعني في الدولة إلا إحالة كتابهم الذي يدينهم بالتاريخ، كما هو واضح في يوم الطباعة وتاريخ وروده إلى الهيئة العامة للرياضة، إلى جهات الاختصاص، حتى يكونوا عبرة للغير ممن يتعمد التلاعب بمقدرات هذا الوطن ومشاعر أبنائه.