شدد وزير التجارة على أهمية تضافر جهود كل اجهزة الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها لاستكمال ما بدأته من خطوات تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية.

Ad

اكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي متابعة الوزارة عن كثب نتائج التقرير الأخير لعام 2016 بشأن ممارسة الاعمال، الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرا.

وقال العلي، في تصريح صحافي أمس، إن "التجارة" تتابع نتائج هذا التقرير الذي أظهر تحسنا نسبيا في وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، من خلال ارتفاع مقياس القرب من الأداء الأفضل من 59.77 في تقرير عام 2015 إلى 60.17 عام 2016 "رغم تراجع ترتيب الكويت من 100 الى 101 ضمن 189 دولة تدخل في التقرير للفترة ذاتها".

وشدد على أهمية تضافر جهود كل اجهزة الوزارة المعنية والمختصة والهيئات والمؤسسات التابعة لاستكمال ما بدأته من خطوات تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء هذه المتطلبات، وجعل بيئة الأعمال الكويتية أكثر مرونة وجذبا للاستثمار.

توطين الاستثمارات

وأضاف العلي أنه رغم بعض الإشارات التي تضمنها التقرير، والتي ركزت على بطء الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات فإن الواقع أثبت في الفترة الأخيرة نجاح الجهود التي تقودها وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والتي تستهدف تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب وتوطين الاستثمارات المتميزة.

وذكر أن هذا الأمر تبلور على أكثر من صعيد، لاسيما من خلال قيام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالترخيص لبعض الشركات العالمية التي بدأت نشاطها بالفعل داخل السوق الكويتي، وما يستتبعه ذلك من توفير فرص وظيفية وتدريبية للكويتيين، فضلا عن مساهمتها في تعزيز توجهات الحكومة الهادفة الى تنشيط الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى تقرير وزارة الخارجية الأميركية تحقيق الكويت تقدما ملموسا في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالسنوات الأخيرة.

تشجيع الاستثمار

وركز العلي على أهمية الدور الذي تلعبه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تحقيق أهداف القانون رقم 116 لسنة 20013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر الذي يستهدف تحقيق الرؤية السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب.

وزاد ان القانون المذكور أوكل اختصاصا مهما للهيئة يتبلور في التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة والمختصة، من اجل تبسيط وتسهيل الإجراءات والخدمات اللازمة لتحسين بيئة الاعمال والتعريف بالمزايا التي تتمتع بها الكويت كموقع جاذب للاستثمار ومتابعة الوضع التنافسي ومؤشرات الأداء في مجال الاستثمار في حدود المعايير والتقارير الدولية.

واوضح انه استنادا إلى هذه الأحكام أصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف الهيئة لرئاسة اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال بعضوية الوزارات والجهات ذات الصلة، حيث تبذل هذه اللجنة الجهود المطلوبة للتعاون والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها ومن خارجها مع بقية الوزارات والجهات ذات الصلة.

ولفت الى أن ذلك يأتي من أجل تحديد مواقع الخلل واستشراف طرق المعالجة، الأمر الذي انعكس وسينعكس ايجابا على تحسين بيئة الاستثمار وإيجاد الحلول المناسبة، ما يؤدي الى تقدم مركز الكويت في التقارير والمؤشرات الدولية المتخصصة بهذا الشأن.

نقطة تواصل

وشدد العلي على أهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجنة كون جهدها لا ينحصر داخل الكويت بل يتعدى ذلك الى ما أوكل اليها باعتبارها نقطة تواصل مع المؤسسات الدولية المعنية بوضع التقارير والمؤشرات الاقتصادية، مضيفا ان ذلك يأتي محاولة من الكويت لتوحيد الجهود وتنسيقها وجمعها في اتجاه واحد ينقل الى الجهات الخارجية المعنية الصورة الحقيقية عن التطورات التشريعية والاجرائية المرتبطة ببيئة الأعمال.

وتابع ان اللجنة الدائمة المشار اليها كثفت عملها لوضع المراحل التنفيذية والخطة الزمنية لمشروع تحسين الأداء وتقليص الإجراءات واختصار الفترة الزمنية، مستفيدة مما استحدثه قانون المعاملات الالكترونية وما حققه من رفع لمؤشر الكويت ومن مردود إيجابي من خلال الربط الالكتروني لتسهيل المعاملات مع الجمهور.