تقدم النائبان احمد القضيبي وراكان النصف باقتراح بقانون بشأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، نص على تقسيم الدوائر الانتخابية الى خمس دوائر مع اعتماد نظام القائمة في الانتخابات.

Ad

نصت المادة الاولى من الاقتراح بقانون بشأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة والمقدم من النائبين احمد القضيبي وراكان النصف، على تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة، متقاربة في اعداد الناخبين فيها دون اي تعديل وكما هو محدد في هذا القانون.

تتولى اللجنة العليا للانتخابات وفق الاجراءات المذكورة اعلاه، قبل انتهاء الفصل التشريعي بشهرين، وفي حالة حل المجلس قبل صدور مرسوم الدعوة الانتخابية بأسبوعين على الاقل باعادة توزيع الدوائر.

وجاء في المادة الثانية: تفتح لجان انتخابية للدوائر الخمس في كل محافظة وبعدد كاف وبصورة عادلة تضمن سهولة ويسر ادلاء الناخبين باصواتهم في مقار قريبة من مناطق سكنهم ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد تلك اللجان وتعلن للناخبين في وسائل الاعلام الرسمية قبل اسبوعين من الانتخابات على الاقل.

نظام  القوائم

ونصت المادة الثالثة على الاتي: يكون الترشيح بنظام القوائم المغلقة فقط وتتكون القائمة من عدد من مرشحي الدائرة لا يقل عن اثنين ولا يتجاوز العشرة مرشحين لكل قائمة.

يخصص لكل ناخب صوت واحد فقط يمنحه لاحدى القوائم المرشحة في دائرته الانتخابية بغض النظر عن عدد المرشحين فيها.

كما يجوز ان يختار الناخب اسما واحدا يؤشر عليه في لائحة واحدة فقط بدلا من التصويت للقائمة ذاتها، وبحسب هذا التأشير كتصويت لكل القائمة واذا تعدد المرشحون في القائمة يفوز بالمقعد، المرشح الحاصل على اعلى الاصوات في هذه القائمة، فإن تعددت التأشيرات في القائمة الواحدة اعتبر التصويت لكل القائمة ولا يحسب لمرشح واحد.

يعتبر التصويت باطلا ولا تترتب عليه اثار في حالة اختيار الناخب لاكثر من قائمة او اكثر من شخص في القائمة. يتم فرز الاصوات التي اعطيت للقوائم المرشحة لمقاعد الدائرة الانتخابية وفقاً لنظام التمثيل النسبي، ويخصص مقعد واحد لكل (10%) من اصوات المقترعين الصحيحة، فإن لم تستكمل كل المقاعد يعتبر الفائز بباقي المقاعد اللائحة الحاصلة على اعلى الاصوات، ثم التي تليها فيعلن فوز الحاصل على اعلى الاصوات فيها، على ان يراعى خصم الاعداد التي فازت بموجبها اية لائحة بمقعد بنسبة (10%) المشار اليها.

اذا تساوت الاصوات بين مرشحين او اكثر في الدائرة تجرى بينهم القرعة بحضورهم او ممثليهم المعتمدين، فإن رفض احدهم الحضور او تخلف بعد ابلاغه تجري القرعة العلنية بحضور اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدائرة.

وجاء بالمادة الرابعة: يلغى القانون رقم (42) لسنة 2006، كما تلغى الفقرة الثانية من المادة (39) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليهما.

في حين نصت المادة الخامسة والاخيرة على: على رئيس مجلس الوزراء-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر ويصدر وزير الداخلية ووزير العدل كل في اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذه.

المذكرة الإيضاحية

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة على الاتي: نظرا لما شاب التجربة البرلمانية رقابة وتشريعا من انحدار في الأداء البرلماني أدى إلى تكرار الأزمات المتعاقبة التي تمر بها مسيرتنا الديمقراطية وخشية من أيلولة مقاليد التشريع والرقابة بأيد قد تعبث بها الامر الذي دعا لاقتراح هذا القانون والذي يمكن من خلاله البعد عن الازمات البرلمانية والارتباك السياسي لوضع امانة التشريع والرقابة بأيد تخاف الله على الوطن وعلى دولة الكويت وتضع مصلحتها العليا فوق كل اعتبار، غير انه من وخلال الممارسة الفعلية للانتخابات البرلمانية للفصول التشريعية الماضية برزت بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية، الامر الذي استوجب اعادة النظر فيها بطريقة فاحصة شاملة من جميع الجوانب والابعاد لمعالجة اوجه القصور، والسلبيات التي تشويها.

وأضافت المذكرة الايضاحة: ذلك ان التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية كشف عن مظاهر سلبية يتمثل اهمها في بروز ظواهر الطائفة والقبلية والفئوية التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية وتخل بتمثيل البرلمان الامة تمثلا صحيحاً، خروجا على احكام الدستور ومذكرته التفسيرية وكذلك التلاعب بالجداول الانتخابية من خلال نقل القيد غير القانوني، وتغليب الدور الخدمي على الدور التشريعي والرقابي لدى بعض النواب، وبروز ظاهرة شراء الاصوات الانتخابية والتأثير على الناخبين بمختلف الصور، الى جانب التباين الكبير في عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية وبعد الدراسة المتأنية للتجربة التي مرت بها الكويت في شأن تحديد دوائرها فقد تبين ان كافة المثالب والعيوب التي لحقت بالعملية الانتخابية والتي كان المأمول ان يتلافاها قانون تقسيم الدوائر واحدا تلو الاخر لكنه لم يحقق الهدف المرجو، ولذا وتحقيقاً للمصلحة الوطنية فقد تم اعداد مشروع القانون الماثل حتى يكون محققا للمصلحة العليا للوطن ولتستقر في ظله الممارسة الديمقراطية الصحيحة وتكرس من خلاله مبادئ العادلة في التمثيل والمساواة لجميع الناخبين.
الكويت