أكد النائب عبدالرحمن الجيران أن تضمين المشروع الحكومي الجديد المتعلق بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد مادة تنص على اشتراط حصول الهيئة على تصريح مسبق من اجل الحصول على مستندات من الموظفين تتعلق بقضايا فساد أمر جيد ويتلاءم مع الدستور.

وقال الجيران لـ «الجريدة»: ان منح الهيئة تصريحا مسبقا للحصول على مستندات يتلاءم مع الدستور في توصيف عمل الهيئة بأنه تحر وليس تحقيقا، ثم تكون الاحالة الى النيابة العامة بعد توافر المسوغات.

Ad
الكويت