«حقوق الإنسان» تثمن إقرار قانون العمالة المنزلية

عبرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن ارتياحها الشديد لإقرار مجلس الأمة بالإجماع لقانون العمالة المنزلية.

وقالت الجمعية في بيان لها امس، إن القانون الجديد يعتبر خطوة رائدة، ويوجد قاعدة تشريعية جديدة وأساسية في مجال حماية حقوق العمالة المنزلية، وكذلك يعبر عن وفاء الحكومة بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق العمال، «وسيجعل من دولتنا نموذجا يحتذى به على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال».

وذكرت أن منظمات المجتمع المدني كان لها دور كبير في إخراج القانون إلى حيز الوجود نتيحة للجهود الحثيثة التي بذلتها سواء عن طريق الفعاليات والبيانات والتقارير وحملات التوعية، إضافة إلى إعداد مسودة قوانين وغيرها من الأنشطة التي ساهمت في تبني مجلس الأمة لهذا القانون.

وأضافت أنه رغم ان القانون به ثغرات قانونية من أبرزها عدم وجود أي عقوبات لمن يحجز جواز العامل، وهو انتهاك متكرر رصدته الجمعية عبر مئات الشكاوى، فضلا عن عدم تطرقه إلى الإجازة المرضية، وافتقاره إلى أي آليات تنفيذ كعمليات تفتيش العمل للتأكد من السكن الملائم وساعات العمل وغيرها من الأمور التي يخاف الكثير من العمال التقدم بشكوى بشأنها لخوفهم من أرباب العمل، فإن الجمعية ستعمل بالتعاون مع جمعيات النفع الأخرى لتقديم مقترحات تساهم في معالجة هذه الثغرات عند البدء بالإجراءات التنفيذية للقانون، مما يساهم في حماية حقوق العمالة المنزلية.

ودعت الجمعية إلى سرعة تطبيق القانون على ارض الواقع وعدم التهاون مع مخالفيه ورفع الوعي المجتمعي بأهميته، ولاسيما في أوساط أرباب العمل عن طريق حملات التوعية، وكذلك بناء القدرات للجهات الحكومية المختصة بتنفيذ القانون، والعمل على إيجاد تحالفات بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بهدف مناصرة تفعيل بنوده على ارض الواقع، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية في أوساط العمالة نفسها للتوعية بحقوقها.