احتلت الكويت المرتبة الاولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية بعدد ثمانية أفرع، تلتها الامارات والسعودية بستة أفرع لكل منهما، وثلاثة في البحرين وفرعين لبنوك خليجية في كل من عمان وقطر.

وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في تقرير اصدرته بمناسبة القمة الخليجية الـ36 التي تعقد في الرياض اليوم، إن السنوات العشر الاخيرة شهدت زيادة ملحوظة في مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من 14 فرعا في عام 2005 إلى 27 فرعا في عام 2014.

Ad

وذكر التقرير ان البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة تعد الأكثر انتشارا في دول المجلس الأخرى، إذ بلغ عددها 8 أفرع، ثم بنوك البحرين بستة أفرع، ثم بنوك قطر والكويت ولكل منهما اربعة أفرع.

وأشار الى تصاعد اعداد المستفيدين من القرارات التي اتخذها المجلس الاعلى منذ عام 1982، وأبرزها السماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى.

وأوضح التقرير ان المجلس سمح لمواطني دوله بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء، كما سمح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء 17 نشاطا تقلصت تدريجيا حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر والوكالات التجارية.

وبين أن الإمارات تصدرت دول مجلس التعاون في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى لممارسة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والمهن بنسبة 83 في المئة من اجمالي الرخص الممنوحة على مستوى مجلس التعاون.

وأشار إلى أن العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بلغ 46873 رخصة حتى عام 2014 مقارنة بـ13057 رخصة في نهاية عام 2005.

وذكر التقرير أن الإمارات حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى عام 2014 بعدد 38701 رخصة، تلتها الكويت بعدد 3453 رخصة، ثم عمان في المرتبة الثالثة بعدد 2538 رخصة و1431 رخصة في البحرين و494 في السعودية و256 في قطر.
الكويت