قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار المجلس الطبي العام بعدم اعتبار حالة مرضية لأحد المدعين عجزاً دائماً كلياً بما يجاوز 50 في المئة من قدرته عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار»وتتلخص وقائع الدعوى المرفوعة من المحامي بدر العتيبي في أن المدعي طلب كشفاً طبياً لإثبات حالته المرضية وسببها وآثارها وعجزه الكلي الدائم عن العمل، وأن نسبة العجز الدائم تزيد عن 50 في المئة علماً أن المدعي يعمل في إحدى الوزارات، وبدت عليه منذ فترة معاناته أمراضاً عدة، وتبين من الفحص الطبي الشامل والأشعة المقطعية وجود أورام في المخ وتم استئصالها بعملية جراحية خارج البلاد، وبعد عرض حالته على المجلس الطبي العام قرر أن لا عجز دائماً لديه ولا تنطبق عليه حالة إنهاء الخدمة لأسباب صحية.
وانتهت المحكمة الإدارية في حكمها بإلغاء قرار المجلس الطبي العام بعدم اعتبار حالة المدعي مرضية بـ«عجز دائم كلي بما يجاوز 50 في المئة من قدرته عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار».
محليات
إلغاء قرار المجلس الطبي بعدم اعتبار حالة مواطن عجزاً كلياً
16-11-2015