تأكيداً لما انفردت به «الجريدة» في عددها أمس، سلّم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إقراراً بذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد، ليكون بذلك أول رئيس وزراء كويتي وخليجي يقوم بتلك الخطوة، بحسب ما أعلنه رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش.

وقال المبارك، في بيان، إن «طريق مكافحة الفساد طويل، إلا أننا مصممون على مواجهته بكل الوسائل واستخدام كل الإجراءات لمكافحته والحد منه»، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للهيئة لأداء دورها.

Ad

وبينما تسلّم سموه إقرارات الذمة المالية الخاصة برئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة، قال المستشار النمش إن تقديم سموه إقراراً بذمته المالية «حدث فريد على المستويين الإقليمي والوطني»، مؤكداً حرص سموه على الالتزام بالقانون.

وقال النمش لـ«كونا» إن «تلك المبادرة تعد السابقة الأولى التي يقدم فيها رئيس وزراء في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وأغلب دول المنطقة إقرار الذمة المالية».

نيابياً، أشاد عدد من النواب بخطوة رئيس الوزراء «التي تحسب له»، داعين بقية الوزراء إلى الاقتداء به والإسراع بتقديم كشوف بذممهم المالية.

واعتبر النائب محمد طنا «موقف سموه إضافة لافتة في سجل سيرته العطرة»، داعياً جميع الوزراء والمسؤولين في الدولة إلى الاقتداء به في تطبيق القانون.

وصرح النائب حمد الهرشاني بأن «رئيس الوزراء قدم إقراراً بذمته المالية ليكون قدوة لكل الوزراء والمسؤولين وتنفيذاً للقانون، وبلا ريب فإنه قرن القول بالفعل، وكان مبادراً وممتثلاً للقوانين»، لافتاً إلى أن «مثل هذه الأمور ليست غريبة على رجل بقامة جابر المبارك».

بدوره، أكد النائب عبدالله العدواني أن امتثال المبارك لقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد أمر «يُحسَب له، وهو الذي عُرِف بمحاربته للفساد والمفسدين، وله منهج إصلاحي قائم على الشفافية والوضوح»، داعياً بقية الوزراء إلى تقديم ذممهم المالية.