واصل النائب أحمد القضيبي توجيه أسئلته الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، بشأن عدد من المخالفات والتجاوزات في القطاع النفطي، منها ما كشفته جريدة "الجريدة" من محاولات لترسية مناقصة "أنابيب نفطية" رغم إلغائها من قبل لجنة المناقصات، وبشأن انتهاء المدة القانونية لمجالس إدارات الشركات النفطية.

وجاء في نص سؤال القضيبي: نشرت جريدة "الجريدة" في عددها ليوم الخميس بتاريخ 15 اكتوبر 2015 خبرا عن مناقصة أنابيب نفطية ألغيت من قبل لجنة المناقصات المركزية، وهناك محاولات لترسيتها رغم إلغائها، ونمى الى علمي أن المناقصة رقم REP-2013041 الخاصة بتغذية مصفاة الزور ألغت لجنة المناقصات المركزية قرارها السابق بإعادة طرحها حيث جاء قرارها الاول بناء على طلب شركة نفط الكويت المشرفة على هذا المشروع، فيما اقرت اللجنة في نفس الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 اكتوبر 2015 إرساءها على المناقص الثاني بناء على تظلم مقدم منه، فيما كان الفارق بينه وبين المناقص الاول 30 مليون دينار، ولما كان المال العام يشكل حرمة كبيرة جرم القانون الكويتي المساس به وتضييعه، فيما جاءت خطوات مجلس الامة بالحفاظ على حرمته عبر اصدار العديد من التشريعات بشأنه، حيث ان طلب اعادة طرح هذه المناقصة اتى من قبل الجهة الطالبة للمشروع والذي أخذت به لجنة المناقصات المركزية بموجبه في بادئ الأمر، وحيث ان المجلس يحمل في عنقه امانة الدفاع عن مقدرات الشعب الكويتي وثرواته.

Ad

وعلى ضوء ما سبق قال القضيبي: متى انسحب المناقص الاول من المناقصة المذكورة اعلاه؟ وماذا كانت توصية شركة نفط الكويت في ضوء انسحابه؟ وما السند القانوني الذي على ضوئه قدمت شركة نفط الكويت توصيتها عند انسحاب المناقص الاول؟ وما مدى توافق توصية شركة نفط الكويت الخاصة بإعادة طرح تلك المناقصة وفقا لنص المادة 56 من قانون المناقصات العامة؟

وأضاف: ماذا كانت مبررات قرار لجنة المناقصات المركزية وقتذاك بالأخذ بتوصية شركة نفط الكويت باعادة الطرح؟ يرجى تزويدي بمحاضر اجتماعات لجنة المناقصات المركزية بشأن هذه المناقصة مع أسماء الأعضاء الحاضرين لتلك الاجتماعات، وتزويدي بكافة تظلمات المناقص الثاني المقدمة الى لجنة المناقصات المركزية، وماذا كان قرار اللجنة في كل مرة تقدم بها المناقص الثاني بتظلمه؟ مع تبيان الإجراء القانوني المرسوم وفقا لقانون المناقصات العامة للأخذ بكافة تظلمات المناقص الثاني، وهل كان يحق له اصلا التقدم بتظلمه الى مجلس الوزراء وفقا لما رسمه القانون؟ مع تزويدي بالسند القانوني في ذلك.

وطلب تزويده بكل تأشيرات وتوجيهات وزير النفط رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة البترول الكويتية حول كتب التظلمات الواردة من المناقص الثاني، والأساس القانوني الذي استند اليه وزير النفط رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بإعطاء توجيهاته الى مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت بخصوص كتب التظلمات المقدمة.

كما طلب تزويده بكافة مراسلات شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية بخصوص تظلمات المناقص الثاني، وردود وزير النفط رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بخصوص تلك الكتب الموجهة اليه من قبل شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية ذات العلاقة، وتزويده بمحضر اجتماع لجنة المناقصات المركزية المنعقد بتاريخ 12 اكتوبر 2015 بشأن الغاء قرارها السابق المتعلق بإعادة طرح هذه المناقصة وإرسائها بدلا من ذلك على المناقص الثاني.

وطلب تبيان الاثار التشغيلية والاقتصادية وغيرها للتأخير الناشئ عن عدم اعادة طرح هذه المناقصة على اعمال مصفاة الزور منذ تقدم نفط الكويت بطلبها اعادة الطرح منذ شهر نوفمبر 2014، ومن هو المناقص الثاني الذي أرسيت عليه هذه المناقصة مؤخراً؟ ومن وكيله المحلي ومن هم ملاكه؟.

مجالس الإدارات

وجاء في سؤال اخر للنائب القضيبي: "نمى إلى علمي أن مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية انتهت مدتها القانونية خلال شهر يوليو 2014 وتم تمديدها عدة مرات حتى 31 مارس 2015".

وعلى ضوء ما سبق، تساءل القضيبي: ما الوضع القانوني لتلك المجالس منذ 1/4/2015 حتى تاريخه؟ وما الأسباب التي حالت دون عرض الترشيحات المناسبة والبت فيها قبل ذلك التاريخ؟ ويرجى تزويدي بنسخة عن محضر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المنعقد بتاريخ 31/3/2015، كما يرجى تزويدي بالترشيحات التي اقترحها وزير النفط رئيس مجلس الإدارة لتشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية في 31/3/2015، والسيرة الذاتية لكل مرشح، وما مدى صحة رفض وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكوييتة توقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 31/3/2015 بالرغم من المصادقة عليه من قبل المجلس؟ وفي حالة النفي يرجى تزويدي بما يثبت توزيع المحضر على أعضاء مجلس الإدارة موقع من قبلكم قبل ورود هذا السؤال.

لجنة التحقيق

وفي سؤال اخر للعمير، قال القضيبي: نمى إلى علمي أن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أصدر قرارا وزاريا رقم 12 لسنة 2015 بتشكيل لجنة وزارية تتولى التحقيق في الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/2014 والتي تتعلق بالقطاع النفطي، ولما كانت هذه اللجنة الوزارية يتسع نطاق مهامها على نحو كبير مشتملة مؤسسة البترول الكويتية وكافة شركاتها التابعة.

وطلب القضيبي في سؤاله: ما الأساس القانوني الذي استند إليه وزير النفط في تشكيل لجنة تحقيق وزارية؟ وهل يمتلك وزير النفط سلطة رئاسية كي يشكل لجنة تحقيق كهذه؟ وإن كان وزير النفط يملك سلطة رئاسية فما دور المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة بصفتيهما الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية في تشكيل لجان تحقيق؟ ومن هو صاحب سلطة الاختصاص في هكذا تشكيل؟.

واضاف: هل سبق أن شكل وزير النفط الحالي أو من سبقه لجنة وزارية تعنى بالتحقيقات على هذا النحو وبصورة منفردة دون قرار صادر من المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بصفتيهما الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية؟ أرجو تزويدي بنسخة من تلك القرارات الوزارية مصحوبة بما يدعمها من قرارات المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وما الأساس القانوني والمبرر للفقرة (ت) في المادة الأولى من قرار وزير النفط رقم 12 لسنة 2015 التي تنص على أن للجنة الوزارية التحقيق في أي مواضيع أخرى تكلف بها من قبل وزير النفط؟ وكيف يتم تحديد هذه المخالفات؟ وما الأساس القانوني لذلك؟، مع تحديد كافة المخالفات التي ستنظر فيها اللجنة الوزارية والأساس القانوني الذي استند إليه وزير النفط في تحديدها؟

وسأل القضيبي عن كافة الإجراءات التي قامت بها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حيال الملاحظات والمخالفات المثارة من قبل تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 14/2013؟، وهل تمتلك لجنة التحقيق الوزارية أن تعيد التحقيق في المخالفات التي حققت فيها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها؟ وهل تملك تلك اللجنة الوزارية إبطال توصيات لجان التحقيق المشكلة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للنظر في مخالفات تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 14/2013 بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما السند القانوني في ذلك؟، لماذا اقتصر دور هذه اللجنة الوزارية على التحقيق في الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 14/2013 دون سواها من تقارير السنوات الأخرى؟

مستشفى الأحمدي

كما وجه القضيبي سؤالا للوزير العمير، جاء نصه: هل طلب وزير النفط ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية نقل تبعية مستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت الى الوزارة مباشرة؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بصورة من المراسلات التي تمت بين الوزير والجهات المسؤولة في هذا الشأن، كما يرجى بيان الأسباب والدراسات التي على ضوئها طلب وزير النفط نقل تبعية مستشفى الأحمدي الى الوزارة مباشرة.
الكويت