مطالبة بمراجعة أموال الضمان الصحي للوافدين

دعت مصادر مطلعة وزارة الصحة إلى مراجعة ما يتم توريده من أموال من إحدى الشركات التي تعمل على تسجيل الضمان الصحي للوافدين في البلاد.

وأكدت المصادر اكتشاف نقص في المبالغ التي يتم توريدها من تلك الشركة لوزارة الصحة في عهد أحد وزراء الصحة السابقين، مشددة على ضرورة مراجعة تلك المبالغ بدقة شديدة حفاظا على المال العام.

وطالبت المصادر بمراجعة آليات توريد أموال الضمان الصحي للوافدين في الكويت، والتي تقارب الـ 120 مليون دينار سنويا، مشددة على ضرورة تدقيق ما يرد وزارة الصحة من أسماء ومطابقتها بكشوفات وزارة الداخلية للوافدين الذين تم عمل إقامة لهم عقب دفعهم مبالغ الضمان الصحي، والتي تصل إلى 40 دينارا على كل وافد.

وتساءلت عما إذا كانت وزارة المالية وديوان المحاسبة قاما بالتدقيق على الأموال الموردة من الشركة لمصلحة وزارة الصحة، منذ عام 2002 حتى 2015، مؤكدة أنه يجب مطابقة كشوفات وزارة الداخلية مع الكشوفات التي ترد من الشركة إلى وزارة الصحة.

وأوضحت انه في إحدى السنوات تم اكتشاف نقص شديد في المبالغ التي يتم توريدها إلى وزارة الصحة، بعدما اشتكى بعض المقيمين عندما أرادوا إلغاء إقامتهم والحصول على قيمة الضمان الصحي الذي دفعوه وهو 40 دينارا للفرد، بأنهم لم يجدوا أسماءهم على جهاز الحاسب الآلي للشركة، حيث لم تورد الأخيرة مبالغ هؤلاء الوافدين إلى وزارة الصحة.

ودعت المصادر ديوان المحاسبة ووزارة المالية إلى معرفة مصير هذه الأموال، والمبالغ التي تورد من قبل الشركة المسؤولة عن الضمان الصحي في البلاد إلى البنك المركزي، والتي يتم إيداعها لحساب وزارة الصحة.

وأكدت انه يجب مطابقة المبالغ التي حصلت عليها وزارة الصحة خلال الأعوام من 2002 حتى 2015 مع أسماء المقيمين الواردة في كشوفات الإقامة من قبل وزارة الداخلية، إضافة إلى متابعة وزارة المالية توريد هذه المبالغ، وهل هي متطابقة مع أعداد الوافدين ام تقل عما تم إعطاؤه إقامة بالبلاد عن طريق وزارة الداخلية؟