أعلن النائب د. عبدالله الطريجي انه تقدم ببلاغ إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد ضد المدير العام للإدارة العامة للجمارك أمس، يتهمه فيه بالتستر على قضايا فساد ورشوة وتلاعب بالأموال العامة.

وقال الطريجي، في تصريح صحافي أمس، إنه سلم الهيئة كل ما لديه من بيانات ووثائق ومستندات تؤكد صحة التهم التي وجهها إلى مدير الجمارك، معربا عن ثقته باتخاذ الهيئة الإجراءات القانونية التي ينظمها قانون الهيئة ولائحته التنفيذية.

Ad

وأشار إلى أنه حذر وزير المالية أنس الصالح مرارا من قضايا فساد ورشوة وتعد على المال العام في إدارة الجمارك، وطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فيها، «وها نحن نعيد التحذير إلى الوزير الصالح بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته في الإصلاح، واجتثاث الفساد في الجمارك وغيرها من الإدارات والقطاعات التي تقع ضمن مسؤولياته».

وأوضح ان رجال المباحث تمكنوا أخيرا من ضبط موظفين في إدارة الجمارك متورطين ومتلبسين في قضايا رشوة وفساد، ما يدعم ما كنت حذرت منه مرارا من وجود بؤر فساد وإفساد في الجمارك لابد من استئصالها وفق الإجراءات القانونية والقضائية. وأضاف أن «الوزير الصالح مطالب فورا بإقالة عدد من موظفي إدارة الجمارك، وعلى رأسهم المدير العام، والذين تورطوا في قضايا فساد ورشوة، وإلا فإن بقاءهم في مناصبهم يعطي رسائل خاطئة إلى كل من تسول له نفسه العبث بأموال الدولة بأن أموال الدولة ومقدراتها عرضة للتعدي بلا رقيب ولا حسيب».