وصل حجم الائتمان الممنوح في أكتوبر 32.39 مليار دينار متراجعاً للشهر الثاني منذ بداية العام بنسبة طفيفة بمقدار 22 مليون دينار، مقارنة بنمو شهري هو الأعلى منذ 2008 بلغ حجمه نحو 692 مليونا في سبتمبر، الذي بلغ حجم الائتمان فيه 32.41 ملياراً.

Ad

يستمر تسارع النمو السنوي للنشاط الائتماني الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي وصولاً إلى أعلى نسبة نمو له في العام سجلها في شهر أكتوبر بلغت 6.6 في المئة، مقارنة بنموه السنوي في ذات الشهر من العام الماضي الذي كانت نسبته 5.5 في المئة، ومقارنة بنمو سنوي نسبته 6 في المئة في سبتمبر 2015.

 وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وصل حجم الائتمان الممنوح في أكتوبر 32.39 مليار دينار متراجعا للشهر الثاني منذ بداية العام وبنسبة طفيفة بمقدار 22 مليونا مقارنة بنمو شهري هو الأعلى منذ 2008 بلغ حجمه نحو 692 مليونا في سبتمبر، الذي بلغ حجم الائتمان فيه 32.41 مليارا.  

وذكر التقرير أن حصة النشاط الائتماني من ودائع القطاع المصرفي زادت رغم تراجعه الشهري، فقد استحوذ على 85 في المئة بأعلى حصة سجلت منذ عام، ومقارنة بحصة شكلت 83.8 في المئة في سبتمبر، ويأتي ذلك مع انخفاض ودائع القطاعين الخاص والحكومي في البنوك المحلية الكويتية إلى حوالي 38.1 مليار دينار في أكتوبر، بنسبة 1.4 في المئة عن الشهر السابق له، ونمو سنوي في سبتمبر انخفض إلى 3.9 في المئة.

تسهيلات ائتمانية

وتنقسم التسهيلات الائتمانية الشخصية إلى 4 أنواع:

الأول تسهيلات مقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، يلاحظ في اكتوبر ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية بنسبة 1.8 في المئة عن سبتمبر، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية التي انخفضت حصتها من التسهيلات الائتمانية بنسبة ملحوظة قدرها 6.3 في المئة، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية.

وأضاف أن حصة القروض الاستهلاكية زادت بنسبة 1 في المئة، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج، وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، وتأتي في المرتبة الثالثة من حيث الحجم بين أنواع الائتمان الشخصي، بينما يغطي النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى التي انخفضت حصتها للمرة الأولى منذ فبراير بنسبة 1 في المئة، وهي متنوعة وغير محددة الأغراض.

فقد ارتفعت التسهيلات المقسطة بنسبة 1.2 في المئة وبمقدار 108 ملايين دينار لتصل إلى 9.19 مليارات دينار (تشكل 63.6 في المئة من التسهيلات الشخصية) في أكتوبر، مقابل ارتفاعها بنسبة أكبر قدرها 1.9 في المئة في الشهر السابق إذ تخطت 9 مليارات دينار (كانت تمثل 67.4 في المئة من التسهيلات الشخصية) في سبتمبر، في حين زادت على أساس سنوي في أكتوبر بنسبة 16.2 في المئة، مقابل زيادة سنوية أقل نسبياً قدرها 15.9 في المئة في سبتمبر، وبلغ نموها معدلا أقل في أكتوبر 2014 قدره 15.5 في المئة.

وقال التقرير إن التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية تراجعت بنسبة 6.5 في المئة على أساس شهري لتسجل 2.7 مليار (تمثل 21.9 في المئة من التسهيلات الشخصية) في أكتوبر، مقارنة بزيادة شهرية شهدتها الشهر السابق بأعلى نسبة خلال العام 11 في المئة في سبتمبر، فاقت 2.9 مليار (تمثل 21.6 في المئة من التسهيلات الشخصية)، في حين أنها تزيد على أساس سنوي منذ عام للمرة الثانية على التوالي، لكن بمعدل أقل نسبته 2.3 في المئة في أكتوبر، مقابل نمو نسبته 2.7 في المئة في الشهر السابق، ومعدل تراجع سنوي 1.4 في المئة في أكتوبر 2014.

وزادت القروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم إلى 1.187 مليار دينار (8.9 في المئة من التسهيلات الشخصية) بنسبة طفيفة لم تتجاوز نصف في المائة، وبمقدار 3 ملايين في أكتوبر، مقابل تراجع شهري بمقدار 4.2 ملايين في سبتمبر، بلغت قيمتها خلاله 1.184 مليار (8.8 في المئة من التسهيلات الشخصية)، ليهدأ تراجعها السنوي إلى أقل من نصف في المئة في أكتوبر، مقابل تراجع سنوي أكبر نسبته 1 في المئة في سبتمبر، بينما كانت تنمو بمعدلات إيجابية قدرها 4 في المئة في أكتوبر من العام الماضي.

قروض شخصية

وأضاف التقرير أن حجم القروض الشخصية الأخرى تراجع إلى 300 مليون دينار (تمثل 2.2 في المئة من التسهيلات الشخصية) في أكتوبر، إذ انخفض حجمها بنسبة 1.7 في المئة وبمقدار 5 ملايين دينار عن نحو 305 ملايين كانت قد ارتفعت في سبتمبر على أساس شهري بنسبة 1 في المئة ( كانت تشكل 2.3 في المئة من التسهيلات الشخصية)، في حين زاد تراجعها السنوي بشكل ملحوظ وصل 11.7 في المئة مقابل انخفاض سنوي أقل قدره 8.5 في المئة في سبتمبر، وتفوق مستويات انخفاضها السنوي التي تستمر منذ العام الماضي وسجلت 4.7 في المئة في أكتوبر 2014.

وهدأ النمو الشهري للائتمان الممنوح لقطاع العقار، إذ تخطت قيمته 8 مليارات (تشكل 24.7 في المئة من الائتمان) في أكتوبر، مسجلاً نمواً شهرياً لم يتجاوز نصف في المائة مقداره 24 مليون دينار، مقابل نمو أكبر نسبته 1 في المئة على أساس شهري في سبتمبر بلغ 8 مليارات دينار (مثلت 24.7 في المئة من حجم الائتمان).

بينما يتزايد نموه السنوي في أكتوبر إلى 2.6 في المئة مقارنة بنمو سنوي أقل نسبته 1 في المئة في الشهر السابق له، فيما يعد أدنى من معدل نموه السنوي الذي نسبته 3.3 في المئة في أكتوبر من العام الماضي.

وزاد الائتمان الممنوح لقطاع التجارة إلى أكثر من 3.1 مليارات ( يشكل 9.6 في المئة من حجم الائتمان)، بمعدل نمو شهري نسبته 1.8 في المئة وبمقدار نحو 56 مليونا قيمته الممنوحة في الشهر السابق، التي زادت بنسبة طفيفة قدرها 0.8 في المئة إلى 3.05 مليارات في سبتمبر (يشكل الممنوح إلى قطاع التجارة 9.4 في المئة من الائتمان)، فيما زاد النمو السنوي إلى 6.3 في المئة في أكتوبر، مقارنة مع نمو سنوي أقل قدره 5.8 في المئة في سبتمبر، إلا أنها أدنى من نموه السنوي في أكتوبر من العام الماضي البالغ 7.6 في المئة.

وانخفض الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى إلى قيمة بلغت 2.09 مليار (تشكل 6.5 في المئة من الائتمان) في أكتوبر بانخفاض لم يتجاوز واحدا في المئة وبمقدار 12 مليون دينار مقارنة مع قيمة بلغت 2.1 مليار (كانت تمثل 6.5 في المئة من الائتمان) في سبتمبر، الذي كان قد ارتفع خلاله بنسبة 1.6 في المئة، في حين تحسن قليلاً النمو السنوي إلى 3.6 في المئة خلال اكتوبر، مقارنة مع نمو كانت نسبته 3.5 في المئة في سبتمبر، بينما مازال أدنى من نموه السنوي البالغ 7 في المئة في أكتوبر من العام الماضي.

وذكر التقرير أن النمو الشهري للائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات تحسن نسبياً خلال أكتوبر، فقد وصلت قيمتة 1.97 مليار دينار (تمثل 6.1 في المئة من حجم الائتمان) في أكتوبر، بنمو شهري لم يتجاوز واحدا في المئة وبمقدار نحو 16 مليونا، مقابل نمو شهري أكبر بلغت نسبته 1.3 في المئة في سبتمبر، الذي وصل حجمه 1.96 مليار (تمثل 6 في المئة من حجم الائتمان)، في حين يستقر النمو السنوي في أكتوبر عند حدود نصف في المئة، مقارنة مع النمو السنوي في الشهر السابق، إلا أنه أدنى من نموه السنوي ونسبته 2 في المئة في ذات الفترة من العام الماضي.

معدلات نمو إيجابية

وانخفض الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك إلى 1.319 مليار دينار (4.1 في المئة من حجم الائتمان) في أكتوبر بنسبة انخفاض 2 في المئة وبمقدار 27.4 مليون دينار مقارنة بمعدلات نمو إيجابية شهدها الشهر السابق نسبتها 4.8 في المئة، إذ وصلت قيمته 1.347 مليار (شكلت 4.2 في المئة من الائتمان الممنوح) في سبتمبر، وتتحسن وتيرة تراجعه السنوي في أكتوبر مسجلة 5.3 في المئة وهي أقل من انخفاضه السنوي الذي نسبته 7.4 في المئة في سبتمبر، كما أنها تقل عن مستويات تراجعها الملحوظة التي وصلت 12 في المئة في سبتمبر من العام الماضي.

وتابع أن الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة انخفض بنسبة تقل عن نصف في المئة وبمقدار 4.3 ملايين لتبلغ قيمته 1.747 مليار دينار (تمثل 5.4 في المئة من الائتمان) في أكتوبر مقارنة بحجمه الذي كان قد شهد معدلات نمو ايجابية بنموه في الشهر السابق بنسبة 1 في المئة، لتصل قيمته 1.75 مليار دينار (شكلت 5.4 في المئة من الائتمان) خلال سبتمبر.

بينما يقل انخفاضه السنوي في أكتوبر الذي وصل 3.5 في المئة مقارنة بتراجع أكبر نسبته 3.9 في المئة في سبتمبر، في حين كانت تتراجع على أساس سنوي في العام الماضي بنسبة طفيفة وبمقدار مليون دينار.

التسهيلات بحسب القطاعات الاقتصادية

يظهر الشكل التالي توزيع حصص الائتمان بحسب كل قطاع، وفيه تراجع حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر عن الشهر السابق، واستقرار حصة قطاعي العقار والتشييد والإنشاءات، إذ تشكل القطاعات الثلاثة 72 في المئة من حجم الائتمان الممنوح.

ومازالت التسهيلات الائتمانية الشخصية تستحوذ على أكبر حصة بحجم 13.39 مليار، رغم أنها تراجعت لتمثل 41.4 في المئة من حجم التمويل، وبنسبة طفيفة لم تتجاوز واحدا في المئة بلغ مقدارها 83 مليون دينار، مقابل حجمها في سبتمبر الذي زاد إلى 13.48 مليارا بنسبة 3.5 في المئة (شكل 41.6 في المئة من الائتمان) خلال شهر سبتمبر.

إلا أن النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية الشخصية يستمر تحسنه نسبياً ليسجل 10.7 في المئة في أكتوبر، مقارنة بنمو أقل نسبياً قدره 10.5 في المئة في سبتمبر، كما يفوق نموه السنوي في أكتوبر 2014 الذي سجل معدلا أقل بلغ 9.5 في المئة.