قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني إن مبيعات القطاع العقاري تراجعت مجدداً في شهر يوليو، بعد أن شهدت تعافياً طفيفاً في شهر يونيو.

وأضاف أن السوق العقاري يبدو أنه يمر بمرحلة تصحيحية حيث بلغ إجمالي المبيعات في الشرائح الرئيسية الثلاثة للسوق (السكني والاستثماري والتجاري) 247 مليون دينار كويتي متراجعاً بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 23 في المئة للأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

Ad

وفي التفاصيل، كان بعض التراجع متوقعاً نظراً إلى إجازة العيد والعطلة الصيفية، لكن حالة السوق بدت أكثر سوءاً متأثرة بالهبوط الذي شهدته أسعار النفط مجدداً في شهر يوليو.

وتراجعت المبيعات في القطاع السكني دون مستوى 100 مليون دينار كويتي للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات. وبلغ إجمالي المبيعات 98 مليون دينار كويتي في شهر يوليو، متراجعة بذلك بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي.

ويذكرنا أداء القطاع بمستويات أدائه عام 2010 حيث سجل 251 صفقة فقط، متراجعاً بذلك بنسبة 41.5 في المئة على أساس سنوي. وتصدرت محافظة الأحمدي النشاط في القطاع السكني محققة 38 في المئة من إجمالي الصفقات.

وتلتها محافظة مبارك الكبير في المرتبة الثانية حيث حققت 15 في المئة من إجمالي الصفقات.

وبلغت نسبة الأراضي الفضاء 41 في المئة من إجمالي الصفقات.

أما المبيعات في القطاع الاستثماري، فقد تراجعت أيضاً في شهر يوليو. حيث بلغ إجمالي المبيعات 120 مليون دينار كويتي، بتراجع9 في المئة على أساس سنوي. ومع ذلك، ارتفع عدد صفقات القطاع بنسبة 16 في المئة مقارنة بالسنة الماضية.

وبلغت نسبة الشقق 53 في المئة من إجمالي الصفقات في حين بلغت نسبة المباني الكاملة 44 في المئة من إجمالي الصفقات.

وشهدت محافظة الأحمدي مرة أخرى الجزء الأكبر من النشاط حيث حققت 55 في المئة من إجمالي الصفقات، تلتها محافظة حولي بنسبة 31 في المئة.

وتمت أكبر صفقة في محافظة الجهراء لأرض فضاء بلغت قيمتها 4.2 مليون دينار كويتي. وسجل القطاع الاستثماري تراجعاً بواقع 26 في المئة للأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان القطاع التجاري الوحيد الذي أظهر نمواً سنوياً.

وبلغ إجمالي مبيعات القطاع 31 مليون دينار كويتي، ليتفوق أداء القطاع بشكل ملموس على أدائه في شهر يوليو 2014.

وسجل القطاع تسع صفقات كانت أعلى صفقة منها لمجمعين في منطقة السالمية بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي لكل منهما.

وتراجعت المبيعات في القطاع التجاري المعروف بنشاطه المتقلب 19 في المئة للأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن الأداء جاء أفضل من القطاعات الأخرى حتى هذه الفترة من العام الحالي.

ووافق بنك الائتمان الكويتي على قروض بقيمة 13.7 مليون دينار كويتي في شهر يوليو.
الكويت