قال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي، إن الحكومة الكويتية أبدت استعدادها للمضي قدما في إصلاحات مالية منها خفض الدعم لتعزيز عملتها في وقت يشهد هبوط أسعار النفط.

وتعتمد دول الخليج، ومن بينها الكويت، عادة على إيرادات النفط الدولارية لتمويل الإنفاق على القطاع العام والبرامج الاجتماعية، لكن هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات صعبة للسيطرة على العجز المرتفع في الميزانيات.

Ad

وتتوقع ميزانية الكويت للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل عجزا قدره 8.18 مليارات دينار (27 مليار دولار) بعد تحويل 10 في المئة من الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة، وهو جزء من صندوق الثروة السيادية للبلاد.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت براساد أنانثاكريشنان للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن هناك الآن "استعدادا" لإصلاح نظام الدعم وتعزيز موقف المالية العامة للبلاد.

وتابع أنانثاكريشنان "ستمضي السلطات بشكل تدريجي جدا لضمان عدم تضرر المستحقين للدعم"، مضيفا أنهم قد يخفضون دعم الوقود بداية حيث لا يتطلب ذلك تغييرات قانونية، لكن الكهرباء والماء تتطلب تشريعا، وربما يتم ذلك في وقت لاحق.

وكان الدينار الكويتي شهد هبوطا حادا أمام الدولار في سوق العقود الآجلة في نهاية نوفمبر الماضي وفق ما قاله مصرفيون لـ"رويترز" في 24 من الشهر نفسه، وهو ما يعكس نقص الدينار في سوق النقد وسط هبوط أسعار النفط.

وذكر أنانثاكريشنان "هناك تباطؤ طفيف في نمو الأرباح والائتمان لكن النظام المصرفي الكويتي لا يزال يتمتع بسيولة وفيرة في حوزة البنك المركزي"، مشيرا أنه "في الوقت الحاضر لا توجد مشكلة، لكن مع هبوط أسعار النفط وبدون تعديل النظام المالي سيكون هناك بعض التقشف".

ولفت إلى أنه نظرا لارتباط عملة الكويت بسلة من العملات من بينها الدولار الأميركي فإنها تحقق أداء حسنا في توفير استقرار نقدي واحتياطيات كافية.

وأوضح أنه على الأجل الطويل ومع صدمات تجارية محتملة فإن ضبط المالية العامة سيكون مطلوبا لدعم العملة.

(رويترز)